تجارة مصر مع أفريقيا تسجل 9.3 مليار دولار.. وخطة لتعزيز التصنيع والتصدير
وزير الصناعة: مصر تدرس مشروعات صناعية بأفريقيا لزيادة الصادرات
تستهدف وزارة الصناعة تعميق التصنيع المحلي في قطاعي الأدوية والصناعات الغذائية، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة الأفريقية والعالمية، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة الصادرات الصناعية وجذب الاستثمارات.
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تدرس إقامة عدد من المشروعات الصناعية المصرية في دول أفريقية، بهدف تعزيز التكامل الصناعي وتوسيع الشراكات الاستثمارية والتجارية بين مصر ودول القارة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في افتتاح منتدى «توسيع نطاق الشركات المصرية الرائدة في قطاعي الأدوية والصناعات الزراعية: التجارة، والتصنيع، والتوسع الإقليمي»، الذي تنظمه لجنة التعاون الدولي بغرفة التجارة الأمريكية في مصر، بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك».
وشارك في المنتدى عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في مصر، وأولورانت دوهرتي، مديرة تنمية الصادرات بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، إلى جانب ممثلي الشركات المصرية الرائدة والجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركاء القطاع الصناعي.
تجارة مصر البينية مع أفريقيا
وأوضح هاشم أن التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية وإعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية تفرض تحديات على الاقتصادات الأفريقية، لكنها تتيح أيضًا فرصًا لتعزيز القدرات الصناعية وجذب الاستثمارات وتوسيع التجارة الإقليمية.
وأشار إلى أن تقرير التجارة الأفريقية الصادر عن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لعام 2026، رصد تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا إلى 4.5% خلال عام 2025.
كما بلغ إجمالي تجارة السلع الأفريقية نحو 1.5 تريليون دولار، فيما سجلت التجارة البينية الأفريقية نحو 214 مليار دولار خلال العام نفسه، بنمو 5.5% مقارنة بالعام السابق.
واستحوذت مصر على نحو 4.4% من إجمالي التجارة البينية الأفريقية، بما يعادل قرابة 9.3 مليار دولار.
وأكد الوزير أن هذه المؤشرات تعكس تقدمًا ملموسًا، لكنها تكشف أيضًا عن إمكانات أكبر يمكن استغلالها من خلال تكثيف التصنيع وإضافة القيمة وتطوير سلاسل التوريد الإقليمية.
الصناعة تستهدف 7 صناعات
وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة حدثت استراتيجيتها لتشمل زيادة الصادرات الصناعية، وجذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، ودمج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن الاستراتيجية حددت خمس مجموعات صناعية، من بينها 7 صناعات مستهدفة للاندماج في سلاسل التوريد العالمية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والدوائية.
وأضاف أن أحد المحاور الأساسية للاستراتيجية يتمثل في جذب استثمارات توفر التكنولوجيا والخبرات الصناعية وتدعم الإنتاج عالي القيمة المضافة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومات إنتاجية تنافسية، وزيادة المكون المحلي، وتقوية شبكات الموردين، والاستثمار في التقنيات والمهارات المستقبلية.
كما تستهدف توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها، وربط صغار المصنعين بالشركات الصناعية الكبرى وسلاسل التوريد. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في التكامل الصناعي الأفريقي، إذ يمكن لهذه المشروعات توريد المكونات ومدخلات الإنتاج والخدمات والتقنيات المتخصصة عبر الحدود.
زيادة القيمة المضافة
وأكد هاشم أن قطاعي الصناعات الزراعية والأدوية يوفران فرصًا واعدة للتعاون بين مصر والدول الأفريقية، كما يمثلان مجالين استراتيجيين للتحول الاقتصادي بالقارة.
وأشار إلى تصنيف القطاعين ضمن سلاسل القيمة الإقليمية ذات الأولوية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA».
وأوضح أن الوزارة تستهدف دعم إنشاء تجمعات صناعية زراعية تضيف قيمة للمنتجات الزراعية، وتوسع تصنيع الأغذية، وتشجع الاستثمارات في البنية التحتية لسلاسل التبريد والخدمات اللوجستية.
ومن شأن الشراكات بين الشركات المصرية والأفريقية في التصنيع الزراعي تقليل الفاقد بعد الحصاد، والاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة المضافة داخل الاقتصادات الأفريقية.
كما يمكن للمنتجين الأفارقة التعاون مع شركات التصنيع والتعبئة والتغليف ومقدمي الخدمات اللوجستية في مصر، من خلال عقود توريد ومشروعات مشتركة لتوفير منتجات نهائية للأسواق الإقليمية.
وتسهم هذه الشراكات في تحويل الإمكانات الزراعية إلى أنشطة تصنيعية، مع خلق طلب تجاري يمتد إلى أكثر من دولة أفريقية.
تعميق تصنيع الأدوية محليًا
ولفت الوزير إلى أن استمرار اعتماد أفريقيا على استيراد المنتجات الدوائية يفتح المجال أمام توسيع التصنيع المحلي وتنمية الصادرات، خاصة في المجالات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وأوضح أن وزارة الصناعة تعمل على تعميق التصنيع الدوائي في مصر، لا سيما في مجالات المكونات الدوائية الفعالة، وأدوية الأورام، والأنسولين، والمنتجات البيولوجية المعقدة.
وأكد أن دمج القدرات الصناعية المصرية مع نظيرتها في الدول الأفريقية يمكن أن يعزز سلاسل القيمة الدوائية الإقليمية، عبر التخصص في المكونات الفعالة والتركيبات الدوائية والتعبئة والتغليف والتوزيع.
ويساعد هذا التكامل على تحقيق وفورات أكبر في الإنتاج، وتيسير الوصول إلى الأدوية، وبناء صناعة دوائية أفريقية أكثر تكاملًا ومرونة.
وشدد هاشم على أهمية تعزيز التعاون التنظيمي، وتوحيد المعايير، وتبسيط الإجراءات التجارية، وتوسيع فرص الحصول على التمويل المخصص للاستثمارات الصناعية، لدعم هذه الشراكات.
مبادرة للتكامل الصناعي الأفريقي
وأشار الوزير إلى أن مصر استضافت مطلع أكتوبر الجاري النسخة الأولى من «منتدى العلمين-أفريقيا للأعمال»، بمشاركة قادة أفارقة ومؤسسات مالية وممثلين عن القطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار والشراكات، بما يتماشى مع «أجندة 2063».
وأوضح أن المنتدى شدد على أهمية تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات ملموسة، وحشد التمويل اللازم، وإقامة شراكات صناعية طويلة الأمد.
وأضاف أن وزارة الصناعة تعمل على تطوير «مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي»، استنادًا إلى مبادئ المنفعة المتبادلة والشراكة العادلة والأولويات التنموية للدول الأفريقية.
وتهدف المبادرة إلى دمج القدرات الصناعية المصرية مع موارد وفرص الشركاء الأفارقة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتحفيز التجارة البينية الأفريقية.
وفي ختام كلمته، أكد هاشم التزام مصر بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والشركاء الأفارقة والقطاع الخاص، لتعزيز التعاون الصناعي وتيسير التجارة وإقامة شراكات استثمارية تحقق المنفعة المتبادلة.
