مى عبد الحميد: «سكن لكل المصريين» يستهدف توفير نحو 20 ألف وحدة سكنية
تستهدف مبادرة «سكن لكل المصريين» توفير وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل، من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص. وفي هذا الإطار، يخطط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوفير نحو 20 ألف وحدة سكنية، إلى جانب الخدمات والمساحات التجارية والإدارية.
وأكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن هذه الشراكة تستهدف إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة. كما تتيح للمواطنين المستحقين خيارات متنوعة من الوحدات السكنية.
وأضافت عبد الحميد، خلال لقاء خاص مع كريم رجب، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن الصندوق طرح 17 قطعة أرض أمام المطورين العقاريين. وتلقى الصندوق 137 عرضًا من أكثر من 104 شركات، قبل أن يسند المشروعات إلى 13 شركة.
وأوضحت أن الصندوق اشترط على الشركات امتلاك خبرة سابقة في تنفيذ مشروعات الإسكان القومي، أو القدرة على تنفيذ مشروعات بهذا الحجم.
تنوع الوحدات السكنية لتلبية احتياجات المواطنين
تتيح الشراكة مع القطاع الخاص للمواطنين المستحقين خيارات أوسع عند اختيار وحداتهم السكنية. وتشمل هذه الخيارات مواقع الوحدات والمدن والطوابق والتصميمات ومستويات التشطيب.
كذلك، تتنوع الواجهات والألوان، بما يمنح المواطنين فرصًا أكبر لاختيار الوحدات التي تناسب احتياجاتهم وإمكاناتهم.
وفي المقابل، أكد الصندوق حرصه على توفير الأراضي للشركات بأسعار مدعومة. بينما تتحمل الشركات تكلفة توصيل المرافق إلى مواقع المشروعات.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن تكلفة توصيل المرافق تمثل نحو 10 إلى 15% من القيمة الفعلية للأراضي. كما تلتزم الشركات بالضوابط التي تضمن توجيه الوحدات إلى محدودي الدخل.
تمويل عقاري بفائدة مدعومة 8%
يحصل المستفيدون من الوحدات على المزايا نفسها التي يقدمها برنامج «سكن لكل المصريين». وتشمل هذه المزايا دعمًا نقديًا يُخصم من سعر الوحدة، بالإضافة إلى سداد مقدم الحجز على أقساط تمتد إلى ثلاث سنوات.
كما يمكن للمستفيدين الاستفادة من التمويل العقاري عبر البنوك بفائدة مدعومة تبلغ 8%، وفقًا لما أوضحته الرئيس التنفيذي للصندوق.
وبالتالي، توفر المبادرة أكثر من ميزة للمواطنين المستحقين. فهي تجمع بين الدعم النقدي وتيسير سداد مقدم الحجز والتمويل العقاري المدعوم.
7 مدن جديدة تستقبل مشروعات سكن لكل المصريين
حددت مي عبد الحميد المدن المستهدفة لتنفيذ مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وتشمل:
- العبور الجديدة.
- حدائق العاصمة.
- حدائق أكتوبر.
- أكتوبر الجديدة.
- مدينة السادات.
- العاشر من رمضان.
- أسيوط الجديدة.
ومن خلال هذه المشروعات، يسعى الصندوق إلى توسيع نطاق توفير الوحدات السكنية في المدن الجديدة. كما يستهدف إتاحة خيارات متنوعة للمواطنين وفقًا لاحتياجاتهم السكنية.
خطة لتوفير 100 ألف وحدة سكنية إضافية
وفي سياق متصل، كشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن خطة للتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
وتتضمن الخطة تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية إضافية، مع تنويع المدن والمواقع المستهدفة. ومن شأن هذه الخطوة توسيع نطاق مشاركة المطورين العقاريين في مشروعات الإسكان، وزيادة الخيارات المتاحة أمام المواطنين المستحقين.