أكد نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أن إنشاء مركز إقليمي للتوزيع بميناء الدخيلة يعزز تنافسية التجارة المصرية.
علاوة على ذلك، يرسخ هذا المشروع مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية. وبالتالي، يدعم حركة الصادرات ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الأسواق العربية والأفريقية.
فرص واعدة لتخزين وإعادة تصدير السلع
أوضح أبو إسماعيل أن المشروع يتيح للشركات المصرية تطوير منظومة تخزين وتوزيع السلع. كما يستفيد من الموقع الاستراتيجي للموانئ وشبكات النقل. وبناءً على ذلك، يسهم ذلك في تعزيز تبادل السلع وتسهيل الوصول لأسواق شمال وغرب أفريقيا.
خفض تكاليف الشحن وتيسير حركة التجارة
أضاف أن تعميق التعاون يتطلب الاستفادة من الإمكانات الصناعية والإنتاجية المتاحة. ومن ناحية أخرى، دعا إلى تيسير حركة السلع وخفض تكاليف الشحن والتداول. ونتيجة لذلك، تتوسع الشركات في الأسواق المشتركة وأسواق الدول المجاورة.
أهمية كفاءة الجمارك وسرعة الإجراءات
أشار رئيس المجلس إلى أن نجاح المركز يعتمد على كفاءة منظومة الجمارك. وفي هذا السياق، يمثل تقليص زمن الإفراج الجمركي عاملاً أساسياً في تحسين تنافسية الصادرات. ومن ثم، يتم جذب المزيد من الاستثمارات في أنشطة إعادة التصدير.
التحول الرقمي وربط الموانئ إلكترونياً
شدد أبو إسماعيل على أهمية التوسع في التحول الرقمي وربط الجهات الرقابية بمنظومة متكاملة. ونتيجة لذلك، يسرّع ذلك تبادل البيانات ويحد من التكدس. علاوة على ذلك، يرفع كفاءة إدارة الشحنات ويمنح الشركات مرونة أكبر.
إجراءات جمركية مستقرة لأنشطة إعادة التصدير
لفت أبو إسماعيل إلى أن إعادة التصدير تحتاج إلى إجراءات جمركية واضحة ومستقرة. ونتيجة لذلك، تستطيع الشركات تخزين البضائع وتجهيزها بكفاءة. وفي نفس الوقت، يتم تطوير منظومة الفحص بما يحقق التوازن المطلوب.
تكامل شبكات النقل لتعزيز سلاسل الإمداد
أكد أهمية تعزيز الربط بين ميناء الدخيلة وشبكات النقل والمناطق الصناعية. ونتيجة لذلك، يضمن ذلك انتقال البضائع بصورة أسرع. وبالتالي، تنخفض التكلفة الإجمالية لسلاسل الإمداد بشكل ملحوظ.
تنسيق مستمر لتعظيم الاستفادة من المشروع
اختتم أبو إسماعيل بالتأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية ومجتمع الأعمال. وعلاوة على ذلك، يتطلب الأمر توسيع التعاون بين الشركات المصرية والمغربية. وبناءً على ذلك، يزداد التبادل التجاري وتتعزز الاستثمارات المشتركة.