تترقب الأسواق قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، مع انعقاد الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وسط ضغوط متداخلة تتعلق بتحركات سعر الصرف وتكلفة الاقتراض الخارجي واستمرار تشديد السياسة النقدية، في وقت يسعى فيه البنك المركزي إلى احتواء التضخم دون زيادة الأعباء على النشاط الاقتصادي.
وتتجه الأنظار إلى قرار اللجنة بشأن أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض، لما يحمله من انعكاسات محتملة على عوائد شهادات الادخار وتكلفة التمويل للأفراد والشركات، بينما تترقب الأسواق إعلان القرار خلال الساعات المقبلة.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد أبقت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها السابق في 24 سبتمبر 2026، لتستقر عند 19% للإيداع لليلة واحدة، و20% للإقراض لليلة واحدة، و19.5% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، و19.5% لسعر الائتمان والخصم.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأخير خلال العام الجاري يوم 17 ديسمبر المقبل.
3 ضغوط اقتصادية
حدد خبراء اقتصاديون ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر في حسابات البنك المركزي خلال المرحلة الحالية، تتمثل في استمرار تراجع الجنيه، وارتفاع تكلفة التمويل الخارجي، إلى جانب تداعيات الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
بالإضافة إلى تحركات سعر الصرف تأتي في مقدمة هذه المخاطر، إذ يؤدي تراجع الجنيه المصري إلى زيادة تكلفة الواردات، بما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات ويدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع، وهو ما يجعل تطورات سوق الصرف عنصرًا مؤثرًا في تحديد مسار السياسة النقدية.
أما العامل الثاني، فيرتبط بارتفاع تكلفة الاقتراض من الخارج، إذ سجلت عقود التأمين ضد مخاطر التخلف عن سداد الديون المصرية لأجل 5 سنوات نحو 356.80 نقطة أساس، بزيادة شهرية بلغت 21.36%. ويعكس ذلك تصاعد الضغوط المرتبطة بالتمويل الخارجي، ويزيد أهمية إدارة أعباء خدمة الدين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويتمثل العامل الثالث في استمرار السياسة النقدية المتشددة، إذ قد يؤدي بقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة، بالتزامن مع ضعف نشاط القطاع الخاص غير النفطي، إلى زيادة تكلفة التمويل على المقترضين والحد من قدرة الشركات على التوسع، بما قد يؤثر في الاستثمار والنمو الاقتصادي.
لماذا يرجح تثبيت الفائدة؟
ويرى الخبراء أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأقرب خلال اجتماع اليوم، في ضوء التوازن بين تراجع التضخم السنوي واستمرار المخاطر المرتبطة بسعر الصرف.
ويستند هذا الترجيح إلى انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر الماضي، وهو ما قد يمنح البنك المركزي مساحة للإبقاء على أسعار العائد الحالية دون تغيير، رغم استمرار الضغوط التي تواجه السياسة النقدية.
وتبقى معادلة القرار مرتبطة بقدرة البنك المركزي على احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار سوق الصرف، مع مراعاة الأعباء الناتجة عن ارتفاع تكلفة التمويل. ومن المنتظر أن يكشف القرار المرتقب عن توجهات لجنة السياسة النقدية خلال الفترة المتبقية من العام.