أكد مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على تطوير دوره ليصبح شريكًا حقيقيًا في نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تقديم التمويل والإرشاد المتخصص والدعم الفني والخدمي، ومساعدتها على تلبية متطلبات التحول الأخضر والاستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة الجهاز في فعاليات «أسبوع مصر للأعمال المستدامة»، الذي تنظمه مؤسسة CSR Egypt وشبكة أثر تحت عنوان «من التحول الأخضر إلى نمو الأعمال»، بمشاركة مؤسسات تمويلية وبنوك وشركاء تنمية، لمناقشة آليات تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعزيز قدرته الإنتاجية والتنافسية.
وشارك مصطفى إسماعيل حسن في افتتاح الملتقى، حيث أعرب عن تقديره لاهتمام المشاركين بالتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن مفهوم الاستدامة شهد تحولًا كبيرًا لدى هذه المشروعات؛ فبعدما كان يُنظر إليها باعتبارها عبئًا وتكلفة إضافية، أصبحت شرطًا أساسيًا لدخول الأسواق ومعيارًا رئيسيًا للتصدير، فضلًا عن كونها بوابة للحصول على التمويل.
متطلبات الاستدامة
وأوضح حسن أن الأسواق العالمية باتت تفرض اشتراطات بيئية تتوافق مع المعايير الدولية، وتشمل التعامل مع قضايا الطاقة والعمالة والنظم المؤسسية لإدارة المشروعات، في الوقت الذي تتجه فيه الجهات التمويلية إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالاشتراطات البيئية واستدامة سلاسل التوريد.
وشدد على أن نجاح التحول الأخضر في مصر يتطلب نشر ثقافة الاستدامة بين أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، باعتبارها من أكبر مصادر توفير فرص العمل.
وأكد أن دور الجهاز لا يقتصر على إتاحة التمويل، وإنما يمتد إلى تقديم المساندة الفنية والخدمات المتخصصة التي تتناسب مع طبيعة كل مشروع، بما يساعده على الالتزام بمتطلبات التحول والاستدامة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أهمية التعاون مع وزارة الصناعة وشركاء القطاع الخاص لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل توريد الشركات الكبرى، بما يضمن استمرارية تسويق منتجاتها ويدعم قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والعالمية.
تعزيز تنافسية المشروعات
وأشاد الرئيس التنفيذي للجهاز بالتعاون مع وزارة المالية، باعتبارها من أبرز الجهات الداعمة لقطاع المشروعات من خلال الجهاز، موضحًا أن هذا الدعم يسهم في توفير التمويلات اللازمة لمساعدة المشروعات على التوافق مع متطلبات الاستدامة العالمية.
كما أكد استمرار التنسيق مع مختلف الوزارات والأجهزة المعنية للاستفادة من المزايا والحوافز التي تتيحها القوانين الداعمة للاستثمار.
ولفت حسن إلى أن تحقيق الاستدامة يرتبط أيضًا بتعزيز الابتكار، موضحًا أن الجهاز يسعى إلى إنشاء «وحدة لدعم الابتكار» لمساندة المشروعات والشركات الناشئة، وتقديم حلول جديدة تشجع الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأضاف أن الجهاز يعمل، بالتنسيق مع شركائه، على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتكون منصة تفاعلية تدعم صناع القرار وأصحاب المشروعات.
3 توصيات لتسريع التحول الأخضر
وفي ختام كلمته، طرح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ثلاث توصيات لشركاء التنمية، دعا خلالها البنوك والمؤسسات التمويلية إلى تصميم منتجات متخصصة للتمويل الأخضر، والشركات الكبرى إلى إتاحة الفرصة أمام المشروعات الصغيرة للانضمام إلى سلاسل التوريد، فيما طالب شركاء التنمية بالمساهمة في تخفيف مخاطر تمويل التحول الأخضر لهذه المشروعات.
وأكد أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ليس هدفًا مستقلًا، وإنما يمثل مسارًا لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة والتصدير، والتوسع في الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وشارك مصطفى حسن، في اليوم الثاني للملتقى، بجلسة رئيسية حملت عنوان «من التمويل إلى التوسع: كيف تتحول الشركات المتوسطة والصغيرة إلى كيانات جاهزة للمنافسة إقليميًا ومحليًا»، وناقشت احتياجات المشروعات والشركات الراغبة في النمو والتوسع، مع التركيز على التمويل والتأهيل المؤسسي والحلول الرقمية والتصدير، إلى جانب ربط المشروعات والشركات بسلاسل الإمداد.