أصدر البنك المركزي المصري قواعد تنظيم استعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات المصرفية نيابة عنها،
في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع للبنوك.
وأوضح البنك المركزي أن مجلس إدارته وافق على إصدار القواعد المنظمة لهذا النشاط،
والتي تسمح للوكلاء المصرفيين بتقديم عدد من الخدمات، من بينها التحقق من هوية العملاء،
بما يسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المالية الرسمية.
الحسابات المصرفية
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، إذ تتيح القواعد الجديدة للمواطنين فتح الحسابات المصرفية وتحديث بياناتهم لدى البنوك،
فضلًا عن تقديم طلبات الحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال فروع الوكلاء المعتمدين.
وأكد البنك المركزي أن القواعد تستهدف التيسير على المواطنين، مع ضمان حماية حقوق عملاء البنوك والحفاظ على سرية بياناتهم،
من خلال وضع إطار تنظيمي ورقابي متكامل لنشاط الوكالة المصرفية.
ويتضمن الإطار الجديد الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند تقديم الخدمات من خلال الوكلاء المتعاقد معهم،
إلى جانب تحديد متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة النشاط، وضوابط اعتماد الوكلاء المصرفيين.
الشمول المالي
وأشار البنك المركزي إلى أن هذه القواعد تأتي استكمالًا لجهوده ومبادراته السابقة لدعم الشمول المالي،
والتي أسهمت في وصول معدلات الشمول المالي إلى مستويات غير مسبوقة، لتبلغ 79% في يونيو 2026، محققة نموًا بنسبة 229% مقارنة بعام 2016