أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بشأن حافز التدريس لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر.
ويمنح القرار المستحقين حافزًا شهريًا بقيمة 1000 جنيه، لمدة 9 أشهر خلال كل عام دراسي جامعي، بداية من أول أكتوبر.
الفئات المستحقة
حدد القرار الفئات المستحقة لحافز التدريس، وتشمل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر.
كما يشمل الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين. ويخضع المستحقون لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
ويمتد القرار أيضًا إلى المخاطبين بأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
ضوابط صرف حافز التدريس بالجامعات
كلف القرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير التعليم العالي، كلٌ بحسب اختصاصه، بإصدار ضوابط استحقاق حافز التدريس.
وتحدد هذه الضوابط شروط حصول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على الحافز المقرر.
مصادر تمويل الحافز الجديد
حدد القرار الموارد الذاتية للجهات المعنية مصدرًا لتمويل حافز التدريس.
كما ألزم الجامعات المصرية وجامعة الأزهر بتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للحافز ضمن موازناتها.
ويُدرج الحافز تحت النوع المختص بالتقسيم الاقتصادي للباب الأول، الخاص بالأجور وتعويضات العاملين
حافز الجودة
ومن المقرر أن يزاد حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ فيما يلى:
أستاذ 1500 جنيه، أستاذ مساعد 1250 جنيهاً، مدرس 1000 جنيه، مدرس مساعد 750 جنيهاً، معيد 500 جنيه، ويسري على صرف هذه الزيادة ذات القواعد المعمول بها في شأن صرف حافز الجودة.

