تستعد الحكومة لإعداد تصور جديد بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور. للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. في إطار تحركات تستهدف تحسين دخول الموظفين ورفع مستويات المعيشة. وسط ترقب للإعلان عن تفاصيل الزيادة المرتقبة خلال الفترة المقبلة.
وكشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزارة المالية تتولى حاليًا إعداد التصور التنفيذي للزيادة. تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء خلال نوفمبر الجاري. لمناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأن آليات التنفيذ.
المالية تعد خطة زيادة الحد الأدنى للأجور
وأوضح عادل، خلال مداخلة تلفزيونية، أن التصور الجاري إعداده يتضمن دراسة آليات زيادة أجور للعاملين بالحكومة. بما يتيح عرض خطة واضحة على مجلس الوزراء. لمناقشتها واعتماد ما يلزم بشأنها.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على الانتهاء من التصور خلال الشهر الجاري. تمهيدًا للإعلان عن التفاصيل التنفيذية للزيادة المرتقبة، في إطار جهود تحسين دخول العاملين بـ الجهاز الإداري للدولة.
رفع الرواتب تدريجيا إلى 15 ألف جنيه
وتأتي التحركات الحالية في إطار مستهدف حكومي لرفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا. إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029-2030. وفقًا لتصريحات سابقة للمتحدث باسم مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن يجري تنفيذ المستهدف على مراحل. خلال السنوات المالية المقبلة. بما يراعي اختلاف الدرجات الوظيفية. وتوفير الموارد المالية اللازمة للزيادة.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد كلف وزير المالية. بسرعة الانتهاء من إعداد الخطة التنفيذية لزيادة الأجور. تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء. والإعلان عن تفاصيلها.