سجل إجمالي الدين الحكومي في مصر نحو 17.85 تريليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026. موزعًا بين 13.675 تريليون جنيه ديونًا محلية. و4.174 تريليون جنيه ديونًا خارجية. وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وتستحوذ المديونية المحلية على نحو 77% من إجمالي الدين الحكومي. مقابل قرابة 23% للديون الخارجية. ما يعكس الوزن الأكبر للاقتراض من السوق المحلية ضمن هيكل التمويل الحكومي.
لكن توزيع الدين لا يتوقف عند مصادر الاقتراض. إذ تكشف البيانات أيضًا عن تركز الجزء الأكبر من المديونية المحلية في الالتزامات قصيرة الأجل. وهو ما يسلط الضوء على أهمية إدارة الاستحقاقات واحتياجات إعادة التمويل.
الحكومة تعلن حجم الديون المحلية
توضح بيانات الربع الأول من 2026 أن الدين المحلي بلغ نحو 13.675 تريليون جنيه، بينما سجل الدين الخارجي 4.174 تريليون جنيه.
وبذلك يصل إجمالي الالتزامات الحكومية إلى نحو 17.85 تريليون جنيه، مع اختلاف وزن كل من الاقتراض المحلي والخارجي في هيكل المديونية.
ويبرز هذا التوزيع أهمية متابعة مصادر التمويل إلى جانب إجمالي الدين، لتحديد حجم الاعتماد على السوق المحلية مقارنة بالالتزامات الخارجية.
الديون قصيرة الأجل تتصدر
تكشف تفاصيل الدين المحلي عن استحواذ الالتزامات قصيرة الأجل على الحصة الأكبر، بقيمة تبلغ نحو 12.24 تريليون جنيه.
وفي المقابل، سجلت الديون متوسطة الأجل نحو 446.4 مليار جنيه، بينما بلغت الديون طويلة الأجل قرابة 989.1 مليار جنيه.
وتشير هذه الأرقام إلى تركز الجزء الأكبر من المديونية المحلية في آجال قصيرة، مقارنة بالالتزامات متوسطة وطويلة الأجل.
موعد استحقاق الالتزامات
لا يرتبط تقييم المديونية الحكومية بحجم الاقتراض وحده، بل يمتد إلى توقيت استحقاق الالتزامات وتكلفة خدمتها.
ويزيد تركز الدين قصير الأجل من أهمية إدارة السيولة وتوفير التمويل اللازم عند حلول مواعيد السداد. كما تصبح تكلفة الاقتراض وأسعار الفائدة من العوامل المؤثرة في أعباء إعادة التمويل.
وتتطلب إدارة هيكل الدين متابعة توزيع الالتزامات بين الأسواق المحلية والخارجية. إلى جانب آجال السداد وتكلفة خدمة الدين، ومدى قدرة المالية العامة على الوفاء بالاستحقاقات في مواعيدها.
وتستند بيانات توزيع الدين الحكومي خلال الربع الأول من عام 2026 إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.