أكد الدكتور شريف حازم وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للأمن السيبرانى أن التوسع في التحول الرقمي وظهور البنوك الرقمية يفرضان ضرورة تعزيز مستويات الحماية السيبرانية بالتوازي مع تطوير الخدمات المصرفية، مشيراً إلى أن تأمين هذه المؤسسات يمثل شرطاً أساسياً لاستدامة التحول الرقمي.
وأوضح، خلال فعاليات «Cairo ICT 2026»، أن البنك المركزي سيعمل خلال المرحلة المقبلة على متابعة تطبيق الإصدار الثاني من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني من خلال الرقابة الميدانية، وقياس مدى جاهزية كل بنك والالتزام بالضوابط والمتطلبات الجديدة.
وأوضح أن الهدف من المتابعة هو مساعدة البنوك على تطبيق الإطار بصورة صحيحة، وتحديد أوجه القصور ومعالجتها من خلال الإجراءات التصحيحية، قبل اللجوء إلى الإجراءات الرقابية المرتبطة بالمخالفات والجزاءات.
رفع مستويات الاستعداد للبنوك
وأشار إلى أن مستويات الجاهزية تختلف من بنك إلى آخر وفقاً لحجم المؤسسة وإمكاناتها وطبيعة أعمالها، مؤكداً أن الهدف هو رفع مستوى الاستعداد لدى جميع البنوك بصورة مستمرة، في ظل التغير المتواصل في طبيعة التهديدات السيبرانية.
وشدد على أهمية دعم إدارات أمن المعلومات بالبنوك، وتوفير بيئة عمل مناسبة لاستقطاب الكفاءات والاحتفاظ بالخبرات المتخصصة، في ظل المنافسة على الكوادر المؤهلة في مجال الأمن السيبراني.
وأكد أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد إجراء وقائي، بل أصبح أحد مقومات استقرار المؤسسات المالية واستمرارية خدماتها وحماية البنية التحتية الرقمية للدولة.