طرحت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال 4 مطالب رئيسية على وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، تستهدف تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات، وتعزيز تنافسية المصانع المصرية.
وتضمنت المطالب تيسير إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية وتخصيص الأراضي والتراخيص، وتخفيف أعباء الضرائب العقارية، وإطلاق مبادرة تمويلية بفائدة مخفضة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات والمشروعات الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الصناعة مع ممثلي الجمعية، برئاسة محمد الحوت، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة، لبحث تيسير إقامة المشروعات الصناعية ودعم المصانع القائمة.
كما ناقش الاجتماع فرص التوسع في الاستثمارات المشتركة بالسوق المصرية، ومقترحات تحسين مناخ الاستثمار، والإجراءات المطلوبة لتحفيز إقامة مشروعات صناعية جديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
4 مطالب لتحفيز الصناعة
وقال محمد الحوت إن رؤية اللجنة الصناعية بالجمعية ترتكز على أربعة مطالب رئيسية، تستهدف تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار ورفع تنافسية القطاع الصناعي.
ويتمثل المطلب الأول في تيسير إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية والتوسع فيها. ويشمل ذلك تسريع تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة واستخراج التراخيص، بما يقلص الوقت والتكلفة اللازمين لبدء الإنتاج وتنفيذ التوسعات.
أما المطلب الثاني، فيتعلق بتخفيف أعباء الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية، بالتنسيق مع وزارة المالية. ويستهدف ذلك الحد من الأعباء التشغيلية على المصانع، وإتاحة موارد أكبر للتطوير وزيادة الإنتاج.
تفضيل المنتج المحلي
ويتمثل المطلب الثالث في إطلاق مبادرة تمويلية ميسرة للقطاع الصناعي، بسعر فائدة مخفض ووفق ضوابط محددة.
وتهدف المبادرة المقترحة إلى تمويل التوسعات وتحديث خطوط الإنتاج. كما تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية للمصانع وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا وخارجيًا.
فيما يركز المطلب الرابع على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات والمشروعات الحكومية. ومن شأن ذلك تعزيز فرص المنتجات الوطنية في المنافسة على التوريدات الحكومية.
كذلك يستهدف هذا المطلب دعم الطلب على الإنتاج المحلي، وتوفير حوافز إضافية أمام الشركات للتوسع في التصنيع.
استقرار الإجراءات يشجع الاستثمار
وأكد الحوت أهمية تيسير إقامة المشروعات والتوسعات الصناعية، ورفع كفاءة المصانع وتعزيز تنافسيتها، إلى جانب تعميق المكون المحلي وزيادة الصادرات.
وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب معالجة التحديات الإجرائية والتمويلية والضريبية التي تواجه المستثمرين.
وشدد على أن وضوح الإجراءات واستقرارها يمثلان عنصرين أساسيين لجذب الاستثمارات. كما أشار إلى تأثير سرعة تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة واستخراج التراخيص في قرارات المستثمرين بشأن التوسع وإعادة استثمار الأرباح داخل السوق المحلية.
استثمارات مصرية لبنانية مشتركة
وأشار رئيس لجنة الصناعة بالجمعية إلى دورها، على مدار أكثر من ثلاثة عقود، في تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات.
وتعمل الجمعية على ذلك من خلال التواصل المستمر مع المسؤولين وصناع القرار، وتنظيم اللقاءات والحوارات الاقتصادية. ويستهدف هذا الدور تحويل فرص التعاون إلى مشروعات واستثمارات حقيقية.
كما أعرب الحوت عن اعتزاز الجمعية بإسهامات أعضائها من المستثمرين المصريين واللبنانيين في دعم الاقتصاد المصري، وضخ الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
ولفت إلى ثقة المستثمرين اللبنانيين في الإمكانات الصناعية للسوق المصرية، وتطلعهم إلى توسيع أعمالهم وزيادة مساهمتهم في الإنتاج والتشغيل وتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات.
وأضاف أن مشاركة المستثمرين اللبنانيين إلى جانب نظرائهم المصريين تعكس عمق العلاقات بين البلدين. كما تتيح هذه الشراكة الاستفادة من الخبرات الصناعية والتجارية وشبكات العلاقات، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصنعة في مصر.
آلية متابعة مع وزارة الصناعة
وأكد الحوت تطلع الجمعية إلى تعزيز التعاون مع وزارة الصناعة وتحويل مطالب المستثمرين إلى إجراءات عملية. ويشمل ذلك تقديم مقترحات وحلول للتحديات القائمة، وتوجيه استثمارات مصرية لبنانية مشتركة إلى الصناعات التي تلبي احتياجات السوق المحلية وتتمتع بفرص تصديرية واعدة.
كما دعا إلى وضع آلية متابعة واضحة بين الوزارة والجمعية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وفق جداول زمنية محددة.
وأكد استعداد الجمعية لتقديم خبرات أعضائها والتعريف بالفرص الاستثمارية وجذب شركاء جدد، بما يدعم الصناعة المصرية ويعزز قدرتها التنافسية.
حضور حكومي وصناعي
وشهد الاجتماع حضور الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية.
كما شارك من الجمعية أحمد طيبة، عضو مجلس الإدارة، والدكتورة زينب الغزالي، رئيس لجنة المرأة، وعلاء السبع، عضو مجلس الإدارة، والمهندس مجد المنزلاوي، والدكتور سمير النجار، والدكتور جمال الليثي، وهيثم المغربي، وأيمن زين العابدين، وفاطمة زين، وأمين الشويخ، وأسعد أنور، وبسنت الغرباوي، وأمير عفيفي، إلى جانب عمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية.
