ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى أكثر من 17.8%، مقابل 11% سابقًا.
وتستهدف الدولة زيادة هذه النسبة إلى أكثر من 25% بحلول عام 2030.
وكشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن هذه المؤشرات. وأوضح أن الصناعة المصرية شهدت تطورًا في عدد من المجالات.
وتشمل أبرز هذه المجالات الملابس والسيارات والصناعات الهندسية. كما تزامن هذا التطور مع التوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
التحول الرقمي
أشار عبد المنعم السيد، خلال مداخلة تلفزيونية، إلى التوسع في استخدام منصة مصر الرقمية.
كذلك، يجري تفعيل نظام الرخصة الذهبية واختصار الإجراءات الإدارية. وتشمل هذه الإجراءات تأسيس المصانع واستخراج التراخيص.
وتستهدف هذه الخطوات تهيئة مناخ الاستثمار. كما تهدف إلى تسهيل دخول المشروعات الجديدة إلى السوق.
تسهيلات التراخيص
تساعد التيسيرات الإدارية على تقليص الوقت اللازم لبدء النشاط الصناعي.
وبحسب مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، يمكن للمستثمرين إنهاء إجراءات التأسيس والتراخيص وبدء التشغيل خلال شهرين إلى 6 أشهر.
ومن شأن ذلك تعزيز جاذبية القطاع أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
دعم المصانع المتعثرة
في سياق متصل، تتحرك الدولة لمعالجة أوضاع المصانع المتعثرة وإعادتها إلى دائرة الإنتاج.
وأوضح السيد أن وزارة الصناعة تنسق مع البنك المركزي المصري لتحقيق هذا الهدف.
ويستهدف هذا التنسيق إزالة العقبات أمام المنشآت المتعثرة. كما يسعى إلى الحفاظ على طاقتها الإنتاجية.
ولفت إلى تخصيص أكثر من مليار جنيه للمساهمة في حل مشكلات هذه المصانع.
ويساعد هذا التمويل على استمرار النشاط الصناعي والحفاظ على فرص العمل. كذلك، يدعم زيادة حجم الإنتاج داخل السوق المصرية.
مستهدفات 2030
أكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن تحقيق مستهدفات الدولة يتطلب العمل على عدة مسارات متوازية.
وتشمل هذه المسارات تطوير البنية الصناعية وتسهيل الإجراءات الاستثمارية. كما تتضمن دعم المصانع المتعثرة وإعادتها إلى الإنتاج.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 25% بحلول عام 2030.