د. أيمن غنيم: توظيف أصول البحر الأحمر خطوة مهمة لتنويع أدوات خفض الدين
أكد الدكتور أيمن غنيم، الخبير الاقتصادي والقانوني، بأن التوجه الحكومي نحو تخصيص أراضٍ وأصول بمحافظة البحر الأحمر لخدمة الدين العام وإصدار الصكوك السيادية يمثل تطورًا مهمًا في استراتيجية إدارة المديونية المصرية، ويعكس اهتمام الدولة بتنويع أدوات التمويل وتعظيم الاستفادة من أصولها الاقتصادية.
مشيراً إلى أن أهمية هذه الخطوة تتمثل في البحث عن حلول أكثر مرونة واستدامة لتخفيف أعباء الدين، بدلًا من الاعتماد على الاقتراض التقليدي وحده، مع ضرورة ربط هذه الأدوات بأهداف واضحة لخفض الالتزامات وتحسين مؤشرات المالية العامة.
قرار جمهورى بتخصيص 26.690 ألف فدان لصالح وزارة المالية
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «القرار المصرى» أن القرار الجمهوري رقم ٤٤٨ لسنة ٢٠٢٦، الذي عدّل القرار رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠٢٦، يتعلق بتخصيص مساحة تبلغ نحو ٢٦ ألفًا و٦٩٠ فدانًا بمحافظة البحر الأحمر، تعادل نحو ١١٢٫١ مليون متر مربع، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية. وأوضح أن القرار يوفر أساسًا قانونيًا لتطوير ترتيبات مالية واستثمارية تستهدف الاستفادة من القيمة الاقتصادية لهذه الأصول، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.
أهمية القرار فى الوقت الحالى
وأوضح غنيم أن توقيت القرار يحمل أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه المالية العامة نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل عالميًا، والتوترات الجيوسياسية، وتقلبات أسعار الطاقة وأسواق المال. فإدارة الدين في مثل هذه الظروف تتطلب توسيع البدائل المتاحة أمام الحكومة، وتقليل التعرض للمخاطر، وتحسين آجال الاستحقاق، والاستفادة من الموارد القائمة بدلًا من الاعتماد المتزايد على إصدار أدوات دين جديدة.
الجوانب الايجابية
وتابع غنيم أن من الجوانب الإيجابية في هذا التوجه أنه ينظر إلى أصول الدولة باعتبارها موارد اقتصادية يمكن أن تسهم في التنمية وتحسين الوضع المالي، وليس مجرد ممتلكات ثابتة. فالأصل الاقتصادي تزداد قيمته عندما يصبح جزءًا من نشاط استثماري منتج يحقق إيرادات ويوفر فرص عمل ويجذب رؤوس أموال جديدة، وهو ما يمكن أن ينعكس على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتخفيف أعباء المديونية.
خطة الحكومة لاستغلال المنطقة
وأشار غنيم إلى أن الحكومة أوضحت أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير المنطقة والاستفادة منها من خلال بدائل استثمارية متنوعة، بما يشمل الشراكات مع القطاع الخاص وتوظيف الأصول في ترتيبات اقتصادية ومالية تستهدف تحقيق أفضل عائد للدولة. وتكمن أهمية هذا التنوع في أنه يتيح اختيار البديل الأنسب وفقًا لطبيعة كل مشروع والظروف الاقتصادية والمالية، دون الاعتماد على نموذج واحد في جميع الحالات.
كيف يمكن تعظيم الاستفاة من الأصول؟
وأضاف غنيم أن تعظيم الاستفادة من الأصول يتطلب النظر إلى العائد الاقتصادي الشامل، وليس فقط إلى الحصيلة المالية الفورية. فهناك فارق كبير بين الحصول على تدفق نقدي لمرة واحدة وبين إنشاء نشاط اقتصادي يحقق إيرادات مستمرة، ويضيف إلى الناتج المحلي، ويخلق فرصًا للتشغيل والتصدير، ويسهم في زيادة الحصيلة الضريبية مستقبلًا. ولذلك فإن الاستدامة الاقتصادية للمشروعات يجب أن تكون أحد المعايير الأساسية لتقييم المبادرة.
الموقع الاستراتيجى لمنطقة البحر الأحمر
وأوضح غنيم أن محافظة البحر الأحمر تمتلك مقومات استثمارية مهمة، تشمل السياحة والخدمات اللوجستية والأنشطة البحرية والطاقة والبنية الأساسية المرتبطة بها. ويمكن أن يساهم التطوير الاقتصادي المدروس لهذه المنطقة في جذب استثمارات محلية وأجنبية، بما يعزز موارد النقد الأجنبي ويدعم النشاط الاقتصادي. والأهم أن تكون المشروعات المختارة قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، مع مراعاة المتطلبات البيئية والتنموية للمنطقة.
أهمية الصكوك السيادية
وتابع غنيم أن الصكوك السيادية تمثل إحدى الأدوات التي يمكن الاستفادة منها ضمن هذه الاستراتيجية، حيث تتيح للدولة تنويع مصادر التمويل والوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، خاصة المؤسسات المالية التي تستثمر في الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن مصر أصدرت أول صكوك سيادية دولية في فبراير ٢٠٢٣ بقيمة ١٫٥ مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، استنادًا إلى الإطار التشريعي الذي وفره قانون الصكوك السيادية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢١.
وأشار غنيم إلى أن من الضروري التمييز بين إصدار أدوات تمويل جديدة وبين تخفيض الدين العام بصورة فعلية؛ فإصدار الصكوك لا يؤدي تلقائيًا إلى انخفاض أصل المديونية، وإنما يتحدد الأثر وفقًا لطبيعة العملية واستخدام حصيلتها.
فإذا ساعدت على تسوية التزامات قائمة أو إعادة تمويلها بشروط أفضل، فقد تسهم في تخفيف أعباء خدمة الدين وتحسين هيكله، بينما يتطلب خفض أصل الدين نفسه تحقيق انخفاض حقيقي في الالتزامات المستحقة.
خفض دين أجهزة الموازنة العامة
وأضاف غنيم أن أحدث البيانات الحكومية تشير إلى أن نسبة دين أجهزة الموازنة العامة بلغت نحو ٨١٫٨٪ إلى ٨١٫٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو ٢٠٢٦، مقارنة بنحو ٩٦٪ قبل ثلاث سنوات. ويعكس هذا التراجع تحسنًا في المؤشر النسبي للمديونية، مع التأكيد أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي تختلف عن القيمة الاسمية للدين، وأن انخفاض النسبة لا يعني بالضرورة انخفاض إجمالي الدين بالجنيه.
وأوضح غنيم أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بلغ نحو ٧٦٫١ مليار دولار بنهاية يونيو ٢٠٢٦، مقابل ٧٩٫١ مليار دولار قبل عامين، بانخفاض يقارب ٣ مليارات دولار.
موضحاً إلى أهمية التمييز بين الدين الخارجي لأجهزة الموازنة والدين الخارجي الإجمالي لمصر، لأن الأخير يشمل قطاعات وجهات أخرى، ولا يصح استخدام الرقمين باعتبارهما مؤشرًا واحدًا.
وتابع غنيم أن الحكومة تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو ٧٨٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، مع العمل على تحقيق مستوى أكثر طموحًا، بينما تستهدف الاستراتيجية متوسطة الأجل الوصول إلى نحو ٦٩٫٥٪ بحلول عام ٢٠٣٠. وهذه المستهدفات تعكس أهمية الجمع بين الانضباط المالي وزيادة النمو وتحسين إدارة الأصول والالتزامات، لأن خفض الدين بصورة مستدامة يحتاج إلى مجموعة متكاملة من السياسات.
مؤشرات ايجابية للاقتصاد المصرى
وأشار غنيم إلى أن من المؤشرات الإيجابية أيضًا إعلان وزارة المالية تحقيق فائض أولي بلغ نحو ٤٫٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦. ويعني الفائض الأولي أن الإيرادات العامة تغطي المصروفات باستثناء فوائد الدين، وهو مؤشر مهم على الانضباط المالي، لكنه لا يعني بالضرورة تحقيق فائض كلي في الموازنة، لأن مدفوعات الفوائد لا تزال تمثل عبئًا كبيرًا.
خفض تكلفة الدين أولوية قصوى
وأضاف غنيم أن عبء الفوائد يوضح لماذا يمثل خفض تكلفة الدين أولوية اقتصادية؛ فقد تضمنت تقديرات وزارة المالية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ مدفوعات فوائد بنحو ٢٫٣ تريليون جنيه، تعادل نحو ١١٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو ٥٠٪ من إجمالي المصروفات العامة وفق التقديرات المنشورة. ولذلك فإن أي وفر مستدام في تكلفة التمويل يمكن أن يتيح مساحة مالية إضافية للإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والبنية الأساسية.
ضمانات نجاح استراتيجية توظيف الأصول
وأوضح غنيم أن نجاح استراتيجية توظيف الأصول يرتبط بعدة ضمانات أساسية، في مقدمتها التقييم الاقتصادي العادل، والشفافية في اختيار المشروعات والشركاء، ووضوح الالتزامات المالية، وتحديد العائد المتوقع للدولة، والالتزام بقواعد الحوكمة والرقابة. فالمعيار الحقيقي لنجاح أي عملية ليس فقط حجم الأموال التي توفرها، وإنما مقدار المنفعة الصافية التي تحققها للاقتصاد والموازنة العامة على المدى الطويل.
متطلبات المرحلة المقبلة
وتابع غنيم أن المرحلة المقبلة تتطلب كذلك التركيز على زيادة الإيرادات العامة من خلال توسيع النشاط الاقتصادي والقاعدة الضريبية، وليس مجرد زيادة الأعباء على الممولين الحاليين. ويمكن تحقيق ذلك بتشجيع الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، ودمج المزيد من الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، وتطوير الإدارة الضريبية، وزيادة الصادرات الصناعية والخدمية، بما يرفع الإيرادات بصورة مستدامة بالتوازي مع نمو الاقتصاد.
وأشار غنيم إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل عنصرًا محوريًا في خفض الدين على المدى المتوسط؛ فكل استثمار منتج يضيف إلى الناتج المحلي، ويوفر فرص عمل، ويولد صادرات أو يحل محل الواردات، يساعد على تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية. ومن هنا فإن تطوير أصول البحر الأحمر ينبغي أن يرتبط بمناخ استثماري جاذب ومشروعات قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية حقيقية، وليس فقط بإجراءات مالية قصيرة الأجل.
أذون الخزانة ممارسة طبيعية لادارة المالية العامة
وأضاف غنيم أن طرح أذون الخزانة بصورة دورية يمثل ممارسة طبيعية في إدارة المالية العامة، ولا ينبغي النظر إليه باعتباره مؤشرًا سلبيًا في حد ذاته. فأذون الخزانة أدوات دين قصيرة الأجل تستخدمها الحكومات لتدبير الاحتياجات التمويلية وإدارة السيولة وإعادة تمويل الالتزامات المستحقة. وتصدرها دول متقدمة وناشئة على حد سواء، وتكمن أهميتها في توفير سوق منظمة للتمويل الحكومي وأداة استثمارية للمؤسسات المالية والأفراد.
وأوضح غنيم أن التحدي لا يتعلق بوجود أذون الخزانة، وإنما بتكلفة إصدارها وحجم الاعتماد عليها وآجال استحقاقها. فإذا ارتفعت الفوائد أو زادت الحاجة إلى تجديد الديون قصيرة الأجل بصورة متكررة، فقد تتزايد أعباء خدمة الدين ومخاطر إعادة التمويل. ولذلك فإن السياسة الأفضل هي تحقيق توازن بين الأذون والسندات والأدوات التمويلية الأخرى، والعمل تدريجيًا على إطالة متوسط عمر الدين وخفض تكلفته كلما سمحت ظروف السوق.
واختتم الدكتور أيمن غنيم تصريحه بالتأكيد على أن توجه الدولة نحو توظيف أصول البحر الأحمر لخفض الدين العام يمثل إضافة مهمة إلى أدوات إدارة المالية العامة، ويتسق مع الجهود الحكومية لتنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
مؤكداً أن نجاح هذه السياسة يتوقف على تحويل الأصول إلى قيمة اقتصادية حقيقية، وتوجيه العوائد إلى تخفيف الالتزامات، ومواصلة تحقيق الفوائض الأولية، وزيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات، مشددًا على أن الهدف النهائي ليس فقط خفض نسبة الدين العام، وإنما تخفيض تكلفة خدمته وتحرير موارد أكبر للتنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع الحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة النمو الاقتصادي.