حذر الدكتور المهندس وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، من تداعيات التحديات التي تواجه المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية في مصر، مطالبًا الجهات المعنية باتخاذ خطوات جادة للحفاظ على القطاع باعتباره أحد الركائز الداعمة لصناعة التشييد والبناء والتنمية العمرانية.
جاءت تصريحات سويدة خلال مشاركته في ندوة «تحديات المجتمع الاستشاري الهندسي في مصر»، التي نظمتها اللجنة الاستشارية بنقابة المهندسين المصرية، بمشاركة عدد من قيادات النقابة والخبراء وممثلي المكاتب الاستشارية.
400 مكتب مهدد بالخروج من السوق
وأشار سويدة إلى خطورة البيانات المعلنة بشأن إغلاق نحو 400 مكتب استشاري، من إجمالي سوق يضم قرابة 1100 مكتب استشاري، بالإضافة إلى 155 مكتبًا متعدد التخصصات و56 بيت خبرة، وفقًا للبيانات التي استعرضها نقيب المهندسين.
وأوضح أن تداعيات إغلاق هذه المكاتب لا تقتصر على خروج كيانات اقتصادية من السوق، بل تمتد إلى فقدان خبرات هندسية تراكمت على مدار سنوات، وتقليص فرص العمل، فضلًا عن إضعاف قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وقال إن الحفاظ على قطاع الاستشارات الهندسية يتجاوز حماية مصالح أصحاب المكاتب والشركات، ليشمل ضمان جودة المشروعات، ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والحفاظ على مستقبل المهنة الهندسية في مصر.
تحديات تضغط على المكاتب الاستشارية
ولفت رئيس لجنة الاستشارات الهندسية إلى تعدد التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها انخفاض الأتعاب الاستشارية، والمنافسة غير المتكافئة، والممارسات غير المنظمة لبعض المكاتب الخلفية، إلى جانب تأخر صرف المستحقات.
وشدد على ضرورة تطوير الأطر المهنية والتعاقدية المنظمة للعمل، بما يضمن تكافؤ فرص المنافسة ويحافظ على جودة الخدمات الهندسية المقدمة.
تنسيق بين النقابة والحكومة والقطاع الخاص
وأكد سويدة أهمية تعزيز التعاون بين نقابة المهندسين والجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، لدراسة المشكلات التي تواجه المكاتب الاستشارية ووضع مقترحات عملية قابلة للتنفيذ لمعالجتها.
واختتم بالتأكيد على امتلاك مصر خبرات وكفاءات هندسية مؤهلة للمنافسة دوليًا، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذه القدرات وتطويرها يمثل ضرورة اقتصادية ومهنية، خاصة مع الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية لتصدير خدماتها الاستشارية والهندسية إلى الأسواق الإقليمية.

