أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تفاصيل التصور المقترح للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي السلعي. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى معالجة عيوب المنظومة الحالية. كما تسعى لتعزيز قدرة المواطنين على اختيار احتياجاتهم بحرية تامة.
رصد مشكلات منظومة الدعم الحالية
تواجه منظومة الدعم الحالية عدة تحديات جوهرية تؤثر على كفاءتها. في نفس السياق، أشارت الوزارة إلى وجود تشوهات سعرية واضحة.
تنتج هذه التشوهات عن الفارق بين أسعار السلع التموينية وسعار السوق الحرة. علاوة على ذلك، لا يستفيد المواطن بشكل كامل من الوفر المالي الناتج عن ترشيد استهلاك الخبز.
إلى جانب ذلك، تفرض المنظومة الحالية قيوداً على حرية المواطنين. يرتبط المستفيدون بسلع محددة ومنافذ صرف معينة. بالمقابل، يهدف التصور الجديد إلى إلغاء هذه القيود وإتاحة خيارات أوسع.
خمس مزايا جوهرية للمنظومة الجديدة
يتضمن المقترح الجديد حزمة من المزايا المهمة للمواطنين. من ناحية أخرى، تضمن هذه المزايا تعزيز الاستفادة القصوى من الدعم. تتمثل أبرز هذه المزايا في النقاط التالية:
حصول المواطن على كامل قيمة الدعم شهرياً.
منح الأسر حرية اختيار السلع وفقاً لرغباتها.
الاستفادة الكاملة من وفر استهلاك الخبز.
إتاحة الدعم لكافة أفراد الأسرة دون استثناء.
تحسين جودة السلع عبر تعزيز المنافسة الحرة.
الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة
على الصعيد الوطني، تستهدف المنظومة الجديدة الحد من الهدر والتلاعب بالسلع. ونتيجة لذلك، ستنخفض الأعباء المالية الناتجة عن بيع السلع بأقل من تكلفتها الفعلية.
إضافة إلى ما سبق، تسعى الدولة لتحسين توجيه الموارد المالية للفئات الأكثر احتياجاً. وبناءً عليه، سيرتفع مستوى كفاءة إدارة منظومة الحماية الاجتماعية بشكل عام.

