مصر تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد بشأن المراجعتين الأخيرتين وتمويلات بـ2.3 مليار دولار
توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، في خطوة تتيح تمويلات جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دولار، شريطة اعتماد الاتفاق من المجلس التنفيذي للصندوق.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان صدر اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، أن الاتفاق جاء عقب مباحثات أجرتها بعثته مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر، قبل استكمال المناقشات عبر الإنترنت حتى 15 نوفمبر الجاري.
تفاصيل التمويلات الجديدة
وبحسب البيان، يتيح الاتفاق لمصر الحصول على 1.113 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 1.5 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي، وذلك في إطار المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.
كما يتضمن الاتفاق تمويلاً إضافياً بقيمة تصل إلى 600 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 800 مليون دولار، ضمن المراجعة الثالثة لتسهيل المرونة والاستدامة.
وباحتساب التمويلات الجديدة، يصل إجمالي ما تحصل عليه مصر بموجب الترتيبين إلى 7.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 9.6 مليار دولار.

الصندوق يرصد نمو الاقتصاد المصري
وأشار صندوق النقد إلى قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد حالة عدم اليقين على المستوى العالمي، مدعوماً باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتعامل مع تداعيات حرب الشرق الأوسط.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026، التي انتهت في 30 يونيو الماضي، مقارنة بالفترات السابقة، مستفيداً من تعافي أنشطة قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالنفط، إلى جانب استمرار قوة قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات.
وأوضح البيان أن معدلات التضخم جاءت أفضل من التوقعات، رغم استمرار ارتفاعها، بينما ساهم نمو الواردات في زيادة عجز الحساب الجاري، بالتزامن مع استمرار السلطات في السماح لسعر الصرف بالتكيف مع الضغوط الخارجية.
وأكد الصندوق أن إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصر ظل أعلى بكثير من معيار كفاية الاحتياطيات الذي حدده، بما يعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
توصيات بشأن الفائدة والتضخم
واعتبر الصندوق أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال أكتوبر الماضي يمثل خطوة إيجابية، ويؤكد الالتزام بتحقيق استقرار الأسعار في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين وزيادة أسعار النفط العالمية.
وشدد على ضرورة مواصلة اتباع سياسة نقدية متشددة تستند إلى البيانات، بهدف احتواء الضغوط التضخمية وخفض معدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من عام 2027.
كما أكد أهمية استمرار مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية، مع قصر تدخلات البنك المركزي على التعامل مع التقلبات المفرطة.
5% فائضاً أولياً مستهدفاً
وعلى صعيد السياسة المالية، أشار الصندوق إلى قوة الأداء المالي لمصر، مع تجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر الماضي.
وأوضح أن السلطات المصرية ملتزمة بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027، مع الحفاظ على الانضباط المالي والعمل على خفض الدين العام بصورة مستدامة.
وأكد الصندوق أهمية مواصلة جهود زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، إلى جانب توجيه الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً، بما يساهم في تقليص مستويات الدين مع حماية الأسر الأكثر تأثراً بالضغوط الاقتصادية.
كما شدد على ضرورة تنفيذ خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، والعمل على خفض مديونياتها وتعزيز تحصيل مستحقات قطاع البترول، فضلاً عن تعديل أسعار الوقود في التوقيت المناسب لضمان استرداد التكلفة.
خفض احتياجات التمويل ومخاطر إعادة الدين
ووضع صندوق النقد تعزيز إدارة الدين العام ضمن أولويات المرحلة المقبلة، مشيراً إلى تحركات السلطات المصرية لزيادة آجال استحقاق إصدارات الدين المحلي الجديدة.
وتستهدف مصر خفض إجمالي احتياجات التمويل بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027، من خلال إطالة آجال الاستحقاق، وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات، والاستفادة من عائدات التخارج من الأصول.
ودعا الصندوق إلى تكثيف الجهود لتقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، والعمل بصورة مستدامة على الحد من مخاطر إعادة التمويل.
إشادة بأوضاع البنوك المصرية
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أكد الصندوق أن البنوك المصرية تتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة والربحية، لكنه لفت إلى استمرار ارتفاع انكشاف القطاع المصرفي على مخاطر الدولة.
وشدد على أهمية استكمال تطوير منظومة الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر، وتعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، بما يدعم استقرار النظام المالي.
طرح بنك القاهرة
وعلى مستوى الإصلاحات الهيكلية، رحب فريق صندوق النقد الدولي بإتمام طرح بنك القاهرة للاكتتاب العام، مشيراً إلى اعتزام السلطات المصرية تسريع برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.
وأكد الصندوق أن تطبيق سياسة ملكية الدولة يمثل خطوة أساسية لتعزيز الحياد التنافسي والشفافية والرقابة، وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يفسح المجال أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص.
كما أشار إلى أهمية برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي أعلنته السلطات المصرية، باعتباره خريطة طريق لتسريع وتيرة الإصلاحات، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.
وشدد على ضرورة التزام الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها مستقبل مصر، بمبادئ الحياد التنافسي والشفافية في أنشطتها، بما يدعم توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالتعاون مع السلطات المصرية وجهود الإصلاح المستمرة، مؤكداً أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أعلى يتطلبان مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز المنافسة، وتحفيز الاستثمار الخاص، بما يضمن انعكاس مكاسب الاستقرار على مستويات المعيشة والفرص الاقتصادية للمصريين.


