تستعد مصر لسداد نحو 321 مليون دولار لصالح صندوق النقد الدولي خلال ديسمبر 2026، وذلك بعد سداد نحو 350 مليون دولار خلال نوفمبر الجاري، وفقًا لجدول مدفوعات الصندوق، لترتفع قيمة ما تسدده الدولة خلال الشهرين إلى نحو 671 مليون دولار.
وتأتي الدفعة المرتقبة ضمن الالتزامات المالية المستحقة على مصر للمؤسسة الدولية، في ظل استمرار سداد أقساط الديون خلال السنوات المقبلة وفقًا لمواعيد الاستحقاق المحددة.
التزامات مصر لصندوق النقد حتى 2030
وتُقدر إجمالي المدفوعات المستحقة على مصر لصالح صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 2027 إلى 2030 بنحو 5.75 مليار دولار، موزعة على السنوات الأربع بواقع 2.1 مليار دولار خلال 2027، ونحو 1.3 مليار دولار في 2028، ومبلغ مماثل خلال 2029، بالإضافة إلى 1.05 مليار دولار في 2030.
وتشير هذه التقديرات إلى أن عام 2027 سيشهد أكبر قيمة من المدفوعات المستحقة خلال الفترة، بأكثر من ملياري دولار، قبل أن تنخفض الالتزامات إلى نحو 1.3 مليار دولار سنويًا خلال عامي 2028 و2029، ثم تتراجع إلى 1.05 مليار دولار في 2030.
كم تبلغ إجمالي الالتزامات المتبقية؟
وبإضافة دفعة ديسمبر 2026، المقدرة بنحو 321 مليون دولار، إلى المدفوعات المستحقة خلال الفترة من 2027 إلى 2030 والبالغة 5.75 مليار دولار، يصل إجمالي الالتزامات المتبقية عن هذه الفترات إلى نحو 6.07 مليار دولار، دون احتساب أي مبالغ أخرى قد تستحق بعد عام 2030.
وتعكس هذه الأرقام استمرار التزامات خدمة الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي خلال السنوات المقبلة، مع تفاوت قيمة المدفوعات من عام إلى آخر بحسب جدول الاستحقاقات.
وتتأثر القيمة النهائية للمدفوعات بالدولار بسعر صرف حقوق السحب الخاصة مقابل العملة الأمريكية، إذ تُحدد جداول الصندوق الالتزامات الأصلية بوحدة حقوق السحب الخاصة.

