كشف مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن شروط الاستفادة من حزمة التيسيرات الجديدة لعملاء مشروع «بيت الوطن».
وتستهدف هذه الحزمة قطع الأراضي السكنية فقط. وتشمل القرارات مد مهلة تنفيذ المشروعات وزيادة مسطحات المباني وفق ضوابط محددة، مما يتيح للعملاء استكمال أعمال البناء.
اشتراطات زيادة المسطحات البنائية
وفيما يخص القواعد الفنية، تخضع الموافقة على زيادة مسطحات المباني لعدة اشتراطات أساسية، أبرزها:
عدم تجاوز قيود الارتفاع المقررة للمنطقة.
استخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
توفير أماكن انتظار السيارات داخل حدود قطعة الأرض وفقًا للكود المصري للجراجات.
عدم إنشاء أي منشآت إضافية على المساحات المتبقية من السطح خارج النسبة المسموح بها.
تأكد جهاز المدينة المختص من قدرة شبكات المرافق القائمة على استيعاب الأحمال الإضافية قبل منح الموافقة.
الضوابط المالية والقانونية للاستفادة
وعلى صعيد متصل، حددت الهيئة مجموعة من الضوابط المالية والقانونية لضمان الجدية. ويشترط سداد كافة الأقساط المستحقة على قطعة الأرض، شاملة الأعباء المالية حتى تاريخ السداد. كما يُشترط عدم وجود مخالفات بنائية على الأرض، وخلوها من أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو أجهزة المدن.
بالإضافة إلى ذلك، يجوز جدولة مقابل المهلة على عام واحد من خلال اللجنة العقارية الفرعية. ويتم في هذه الحالة تثبيت سعر الدولار في تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة.
حالات مستثناة من تطبيق القرار
ومن ناحية أخرى، أوضحت الهيئة أن التيسيرات الجديدة لا تسري على كافة الحالات. حيث تُستثنى قطع الأراضي التي سبق التعامل بشأنها عبر اللجنة المشكلة بالقرار رقم (102) بتاريخ 30 يوليو 2025، والحالات المثيلة والمستجدة. كما لا تسري القرارات على التيسيرات الممنوحة بالقرار رقم (177) بتاريخ 16 فبراير 2023، والخاصة بتخفيض 50% من قيمة العلاوة.
دعم المصريين بالخارج وتحقيق التوازن
وفي هذا السياق، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التيسيرات تعزز أوجه الدعم المقدم للمصريين بالخارج. وأشارت إلى أن الوزارة توفر آليات مرنة تساعدهم على استكمال مشروعاتهم، مع مراعاة الظروف المؤثرة على معدلات التنفيذ.
وأضافت الوزيرة أن هذه الخطوة تحقق التوازن بين تيسير الإجراءات للعملاء والحفاظ على حقوق الهيئة. ويضمن ذلك حسن استغلال الأراضي وتحقيق الأهداف التنموية بالمدن الجديدة.
محاور التيسيرات: مهل التنفيذ وزيادة الأدوار
بدوره، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، أن القرارات ترتكز على محورين رئيسيين. يتعلق المحور الأول بمدد التنفيذ، وينقسم إلى حالتين:
نسبة تنفيذ تتجاوز 70%: تُمنح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر دون مقابل لاستكمال الأعمال المتبقية.
نسبة تنفيذ من 35% إلى 70%: تُمنح مهلة لمدة عام مقابل سداد 10% من السعر الحالي للأرض بالدولار المحول من الخارج. ويُسمح للعميل باستخراج التراخيص اللازمة خلال هذه المهلة.
أما المحور الثاني، فيتعلق بزيادة مسطحات المباني لجميع قطع أراضي «بيت الوطن» السكنية. حيث تقرر السماح بزيادة دور كامل سكني، بشرط سداد قيمة العلاوة نقدًا بالدولار من خارج البلاد. وبالنسبة للأراضي التي استفادت سابقًا بزيادة دور السطح إلى 75%، فيمكنها استكمال كامل الدور وفق نفس شرط السداد والضوابط البنائية.
مزايا متبادلة ومهلة التقديم
من جانبه، أكد الدكتور أحمد عمارة أن هذه الحزمة تحقق مزايا متبادلة للطرفين. فهي تمنح العملاء فرصة لتجاوز التحديات التنفيذية، وتعزز القيمة الاستثمارية لأراضيهم. وفي المقابل، تسهم في تسريع التنمية بالمدن الجديدة، وتوفر موارد بالعملة الأجنبية للهيئة.
واختتمت وزارة الإسكان بيانها بدعوة العملاء الراغبين في الاستفادة إلى التقدم بطلباتهم خلال شهرين من تاريخ الإعلان. وشددت على أنه لن يُقبل أي طلب بعد انتهاء هذه المدة، وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية على الأراضي المتعثرة.

