عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التي شملتها حركة التكليفات والتنقلات الأخيرة. ضم الاجتماع قيادات ديوان عام الوزارة، وهيئة البترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية، إلى جانب رؤساء عدد من الشركات.
واستهدف اللقاء مناقشة أولويات العمل وتحديد مستهدفات المرحلة المقبلة. يأتي ذلك في ضوء متطلبات تطوير الأداء، وتعزيز كفاءة منظومة العمل بالقطاع.
وفي مستهل الاجتماع، وجه الوزير الشكر والتقدير للقيادات على جهودهم السابقة. كما أعرب عن ثقته في قدرتهم على تحمل المسؤوليات الجديدة، والبناء على خبراتهم لتحقيق الأهداف المنشودة.
دور القطاع في التغلب على تحديات الطاقة بفترات الذروة
وأشاد الوزير بالدور الذي قامت به القيادات وفرق العمل خلال العامين الماضيين. وخص بالذكر فترات ذروة الاستهلاك خلال فصلي الصيف لعامي 2025 و2026.
وشهدت تلك الفترات جهودًا متواصلة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية. وبناءً على ذلك، تمكنت الوزارة من تلبية احتياجات قطاع الكهرباء والمواطنين، مما حقق صيفًا آمنًا ومستقرًا.
معايير اختيار القيادات والتعاقب الوظيفي
وأكد الوزير أن حركة التكليفات الأخيرة تفعل توجه الوزارة لتطوير منظومة التعاقب الوظيفي. وتهدف هذه الخطوة إلى إدارة الكفاءات وتوسيع قاعدة الاختيار أمام الكوادر المؤهلة.
وبالإضافة إلى ذلك، تضمن الحركة الاستفادة من الخبرات المتراكمة وتنقلها بين الأجيال. كما تفتح المجال أمام صفوف متتالية من القيادات لتولي المسؤولية واستمرارية العمل.
وشدد بدوي على أن الكفاءة والجدارة والقدرة على تحقيق النتائج هي الأسس الرئيسية لاختيار القيادات. ولذلك، أكد أهمية اكتشاف الكفاءات في مواقع العمل وتأهيل أجيال متعاقبة، مع إتاحة الفرص الحقيقية للكوادر الواعدة.
سرعة اتخاذ القرار لمواكبة متغيرات الأسواق
وأشار الوزير إلى أن التحديات المتسارعة في أسواق الطاقة تتطلب التحرك السريع. وشدد على ضرورة اتخاذ القرارات المدروسة في التوقيت المناسب.
وأوضح أن تأخير القرارات أو إبطاء تنفيذها يحمل الدولة تكلفة إضافية. علاوة على ذلك، قد يؤدي التأخير إلى فقدان فرص حقيقية لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن المسؤولية القيادية تتجاوز إدارة الأعمال اليومية لتشمل المبادرة وطرح الحلول العملية. كما تتطلب سرعة إزالة العقبات، وتعزيز التكامل بين الشركات، والعمل بروح الفريق.
زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفاتورة الاستيرادية
وفي هذا الإطار، وجه الوزير القيادات بإعداد خطط عمل خمسية واضحة ومحددة لكل جهة. ويجب أن تتناسب هذه الخطط مع طبيعة نشاط كل شركة واختصاصاتها.
وتتضمن الخطط أهدافًا قابلة للتنفيذ والقياس، ومؤشرات أداء محددة، وجداول زمنية للإنجاز. ومن ناحية أخرى، شدد على وضع آليات للمتابعة الدورية وتحديث الخطط وفقًا للمستجدات.
وأكد الوزير ضرورة ارتباط هذه الخطط بمستهدفات قطاع البترول الرئيسية، ومن أهمها:
زيادة الإنتاج المحلي من البترول الخام والغاز الطبيعي.
تأمين احتياجات السوق المحلية لتقليص الفاتورة الاستيرادية.
رفع كفاءة التشغيل وترشيد التكاليف وتسريع تنفيذ المشروعات.
تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، مع الالتزام بمعايير السلامة وحماية البيئة.
واختتم الوزير الاجتماع بتأكيد استمرار الوزارة في دعم القيادات وفرق العمل، وتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.

