أكد الدكتور على عبد الحميد رئيس نادى أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومى للبحوث، أن الخطة الى أعلنتها الحكومة لزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس لاتتضمن حتى الآن ضمانات حقيقية تكفل تنفيذها
مشيرًا إلى أن تغيير الوزارة أو المسؤولين قد يؤدي إلى توقف الخطة أو عدم استكمالها، وكأن ما أُعلن عنه لم يكن.
وأوضح أن ما أعلن خلال المؤتمر الصحفى بشأن زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس والبحوث لايمثل زيادة فعلية تم اقرارها أو البدء فى تنفيذها، وإنما يقتصر على إعلان وضع خطة لزيادة المرتبات، مشددًا على ضرورة التمييز بين إعلان خطة وبين صدور قرار رسمي ملزم بالتنفيذ.
وقال عبد الحميد، في تصريحات له، إن الإجابة عن سؤال ما إذا كانت هناك زيادة فعلية في مرتبات أعضاء هيئة التدريس والبحوث حتى الآن هي: لا، موضحًا أن الموجود حاليًا يقتصر على قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 3488 و3489، بشأن حافز التدريس وحافز الجودة، واللذين يعتمد الجزء الأكبر من تمويلهما على الموارد الذاتية.
وزارة المالية ليست ضمانة كافية من وجهة نظري
وأوضح رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث أنه لا يقتنع بأن وزارة المالية تمثل ضمانة كافية لتنفيذ هذه الخطة، مستندًا في ذلك إلى تجربة سابقة وصفها بأنها تكشف عن إشكالية في التعامل مع حقوق أعضاء هيئة التدريس والبحوث.
وأشار إلى أن وزارة المالية سبق أن طبقت قانون الخدمة المدنية على أعضاء هيئة التدريس والبحوث، وهو ما ترتب عليه خصم مبالغ مالية كبيرة من مرتباتهم، قبل أن يصدر حكم قضائي بأحقيتهم في استرداد المبالغ التي تم خصمها بأثر رجعي.
وتابع: “عندما أنصفنا القضاء وصدر الحكم بأحقيتنا في استرداد مستحقاتنا، كان الرد أن يتم الصرف من الموارد الذاتية، بمعنى أن وزارة المالية هي التي أخطأت في تطبيق القانون، وهي التي قامت بالخصم من مستحقاتنا، وعندما صدر حكم قضائي يعيد إلينا حقوقنا، طُلب منا تدبير هذه الأموال من مواردنا الذاتية، بدلًا من أن تتحمل الجهة المسؤولة مسؤولية الخطأ وتعيد الحقوق إلى أصحابها”.
ووجّه الدكتور علي عبد الحميد تساؤلًا إلى وزير المالية قائلًا: «يا معالي وزير المالية، أنتم من أخطأ في تطبيق القانون، وأنتم من قام بالخصم من مستحقاتنا، فكيف يكون الرد على أصحاب الحقوق: اتصرفوا من مواردكم الذاتية؟».
صرف مستحقات جميع المستحقين
وطرح رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث تساؤلًا آخر بشأن أسباب عدم إصدار قرار إداري عام يقضي بصرف المستحقات لجميع المستحقين، بدلًا من إلزام كل عضو هيئة تدريس برفع دعوى قضائية منفصلة للحصول على حقه، بما يؤدي إلى إشغال ساحات القضاء بقضايا كان من الممكن حسمها بقرار إداري موحد.
وأضاف أن الرد المتكرر على المطالبات بصرف هذه المستحقات هو ضرورة لجوء كل صاحب حق إلى القضاء، بحجة أن الأمر يتعلق بمستحقات ذات أثر رجعي.
واستطرد قائلًا: “ لماذا يتحمل كل عضو هيئة تدريس عناء التقاضي ورفع قضية منفردة؟ وعندما يحصل على حكم قضائي لصالحه، يكون الرد مرة أخرى أن الأثر الرجعي يُصرف من الموارد الذاتية!”.
وأكد عبد الحميد، أن هذه الممارسات تضع أعضاء هيئة التدريس والبحوث أمام مفارقة يصعب تبريرها، قائلًا:
“عندما نطالب بحقوقنا يُطلب منا اللجوء إلى القضاء، وعندما ينصفنا القضاء ويؤكد أحقيتنا، يُطلب منا تدبير مستحقاتنا من مواردنا الذاتية”.
ضمان حقوق أعضاء هيئة التدريس
وشدد على أن ضمان حقوق أعضاء هيئة التدريس والبحوث لا ينبغي أن يظل مرهونًا بالموارد الذاتية أو باجتهادات المسؤولين، وإنما يتطلب قرارات واضحة وملزمة، وآليات تمويل محددة تضمن تنفيذ الالتزامات وصرف المستحقات لأصحابها دون تحميلهم أعباء التقاضي أو البحث عن مصادر تمويل لحقوق أقرتها الأحكام القضائية.

