تدرس وزارة المالية تقديم حوافز للشركات المصرية التي تؤسس شراكات مشتركة مع شركات من القطاع الخاص اليوناني، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة في الأسواق الأوروبية والإفريقية، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين.
أحمد كجوك يكشف فرص التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، وجود اهتمام يوناني متزايد بالتعاون مع الأسواق الإفريقية، وذلك خلال اللقاءات الحكومية التي عقدها في العاصمة اليونانية أثينا، إلى جانب اجتماعاته مع ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص اليوناني.
وأوضح كجوك، في تصريحات خاصة على هامش مشاركته في منتدى الدبلوماسية المصري اليوناني، أن هذا الاهتمام يرتبط بقوة الحضور المصري داخل القارة الإفريقية، فضلًا عن العلاقات والروابط الاقتصادية التي تجمع مصر بالعديد من الأسواق الإفريقية.
وأشار وزير المالية إلى أن اللقاءات شهدت توافقًا حول أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، رغم وجود تشابه في بعض الهياكل الاقتصادية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد زيادة التبادل التجاري والاستثمارات الثنائية إلى إقامة شراكات اقتصادية مشتركة تستهدف أسواقًا جديدة.
شراكات مصرية يونانية لدخول الأسواق الأوروبية والإفريقية
أوضح وزير المالية أن التعاون بين الشركات المصرية واليونانية يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة أمام البلدين، من خلال توحيد الخبرات والإمكانات وتكوين سلاسل قيمة مشتركة تساعد على تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن السوق المصرية تمثل فرصة مهمة أمام الشركات اليونانية، ليس فقط بسبب حجم السوق، ولكن أيضًا لموقع مصر الاستراتيجي باعتبارها بوابة رئيسية للوصول إلى الأسواق الإفريقية.
وتوفر اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر فرصًا إضافية أمام الشركات اليونانية للاستفادة من السوق المصرية والتوسع في القارة الإفريقية، بينما تستطيع الشركات المصرية الاستفادة من الخبرات اليونانية للوصول إلى أسواق أوروبية جديدة.
وأكد كجوك أن الجمع بين القدرات الإنتاجية والخبرات الفنية والتجارية لدى الشركات في البلدين من شأنه تقديم منتجات وخدمات متكاملة، بما يعزز فرص المنافسة خارج الأسواق المحلية.
حوافز للشركات المصرية لدعم الصادرات وفتح أسواق جديدة
كشف الدكتور أحمد كجوك عن طرح مجموعة من الأفكار والمقترحات لدعم الشركات التي تتجه إلى تأسيس شراكات مشتركة مع القطاع الخاص اليوناني، وتعمل على التوسع في أسواق جديدة.
وتتضمن المقترحات دراسة تقديم حوافز اقتصادية للشركات، من بينها:
المساهمة في تمويل دراسات الأسواق الخارجية المستهدفة
زيادة برامج دعم الصادرات المصرية
دراسة تعزيز رد الأعباء التصديرية للشركات
بحث توفير التغطية التأمينية اللازمة لدخول الأسواق الجديدة
تشجيع إقامة شراكات إنتاجية وتجارية مشتركة بين الشركات المصرية واليونانية
وأشار وزير المالية إلى أن هذه الأفكار تستهدف تهيئة بيئة أكثر دعمًا للشركات، وتشجيعها على التوسع الخارجي والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية.
التعاون المصري اليوناني لتأهيل العمالة البحرية والملاحية
وتطرق كجوك إلى فرص التعاون في قطاع النقل البحري والشحن، موضحًا أن الجانب اليوناني أشار خلال اللقاءات إلى تراجع تركيز العمالة المتخصصة في هذا المجال داخل أوروبا، مقابل تزايد وجودها في الأسواق الآسيوية، رغم الخبرة التاريخية الكبيرة التي يمتلكها اليونانيون في قطاع النقل البحري.
وشهدت المناقشات طرح إمكانية الاستفادة من الخبرات اليونانية بالتعاون مع الشباب المصري، لإعداد كوادر بشرية مؤهلة للعمل في مجالات الشحن والنقل البحري والملاحة.
ويتطلب هذا التعاون تحديد المهارات التي تحتاج إليها الشركات العاملة في القطاع، ثم تصميم برامج تدريبية مشتركة تساعد على تأهيل العمالة المصرية وفقًا للمعايير والاحتياجات المهنية المطلوبة، بما يفتح أمامها فرصًا للعمل في الأسواق الخارجية.
تطوير التعليم الفني في مصر بشراكات مع القطاع الخاص
وفي سياق متصل، طرح وزير المالية إمكانية تطوير منظومة مدارس التعليم الفني في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، في ضوء التغيرات الديموغرافية التي تشهدها اليونان وعدد من الدول الأوروبية، مع تزايد ظاهرة شيخوخة السكان وارتفاع تكاليف العمالة.
وأوضح أن التعاون المقترح يمكن أن يشمل تطوير البرامج التدريبية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل الأوروبي، إلى جانب إتاحة شهادات مهنية معتمدة أوروبيًا للمتدربين، بما يعزز فرص حصول الشباب المصري على وظائف تتناسب مع مهاراتهم.
كما أشار إلى بحث نماذج مختلفة لإدارة القطاع الخاص لمدارس التعليم الفني، بما يضمن ربط العملية التعليمية بالاحتياجات الفعلية للشركات والمؤسسات، والتركيز على المهارات المطلوبة في سوق العمل بدلًا من الاكتفاء بالتدريب النظري.
كجوك: الاستماع لاحتياجات الشركات يحول التحديات إلى فرص
وشدد وزير المالية على أهمية التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى احتياجات الشركات والأسواق، معتبرًا أن فهم التحديات التي تواجه المستثمرين يمثل خطوة أساسية للوصول إلى حلول عملية ومبادرات مؤسسية قابلة للتنفيذ.
وتأتي هذه المناقشات في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية اليونانية، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، بما يدعم حركة الاستثمار والتبادل التجاري والصادرات، ويساعد الشركات المصرية على الوصول إلى أسواق خارجية جديدة.

