أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان. ويهدف هذا التوجه إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة بين شركات القطاع الخاص في البلدين. وأوضح الوزير وجود فرص واعدة لشراكات استثمارية في قطاعات الطاقة والزراعة والسياحة. كما تشمل هذه القطاعات الخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.
مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري
جاء ذلك خلال لقاء كجوك مع كيرياكوس بيراكاكيس، وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوناني. وعُقد اللقاء على هامش منتدى الدبلوماسية الاقتصادية في اليونان.
وقال كجوك إن البلدين يستهدفان مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري. وأضاف أن مصر تتميز بتنافسية الأنشطة الخدمية بفضل شبابها. كما أشار إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو قوي وخلق فرص عمل عالية.
مناخ استثماري محفز وإصلاحات هيكلية
من ناحية أخرى، أكد وزير المالية أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا. ويرجع ذلك إلى نمو القطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المؤثرة.
وأوضح أن السياسات المالية تدعم نمو القطاعات الإنتاجية وتنافسيتها. وتعمل هذه السياسات أيضًا على تعزيز الصادرات السلعية والخدمية وسط استقرار اقتصادي.
تسهيلات ضريبية وجمركية جاذبة
وفي السياق ذاته، أشار كجوك إلى جهود تحسين الخدمات الضريبية والجمركية. وتعتمد هذه الجهود على قدر كبير من المرونة والتبسيط لجذب الاستثمارات.
وأوضح أن مجتمع الأعمال استجاب بإيجابية لمبادرة التسهيلات الضريبية. ونتيجة لذلك، ارتفعت الإيرادات الضريبية دون تحميل الممولين أعباء إضافية.
جذب الشركات اليونانية لقناة السويس والموانئ
إلى جانب ذلك، أكد كجوك التطلع لتوسيع مساهمات الشركات اليونانية في القطاعات الاستراتيجية. وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ المصرية أصبحت أكثر جذبًا لها.
تبادل الخبرات المالية بين البلدين
وفي ختام اللقاء، قال الوزير إن الجانبين اتفقا على تبادل الخبرات والرؤى. ويهدف هذا التعاون إلى تطوير السياسات المالية وتحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين.

