عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لاستعراض منهجية مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

تحديث بيانات الاقتصاد
وأكد رئيس الوزراء أن مراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي تأتي ضمن جهود التطوير المستمر لمنظومة الحسابات القومية، وحرص الدولة على تحديث البيانات بما يعكس الهيكل الفعلي للاقتصاد المصري، ويرفع دقة وشمولية قياس الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالاستفادة من نتائج التعداد الاقتصادي وما يوفره من قاعدة بيانات أكثر شمولًا عن المنشآت والأنشطة.
من جانبه، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تدقيق البيانات الاقتصادية يمثل إحدى الممارسات الإحصائية الدولية، إذ تتيح نتائج التعدادات الاقتصادية تحديث التقديرات السابقة والاستفادة من البيانات التفصيلية في تطوير منهجيات القياس، بما يضمن مواكبة البيانات للتغيرات الهيكلية في الاقتصاد، وإدراج الأنشطة التي لم تكن تحظى بتغطية كافية في التقديرات السابقة.
مرتكزات مراجعة وتدقيق البيانات
وأشار الوزير إلى أن عملية المراجعة تستند إلى مجموعة من الركائز، تشمل الاستفادة من الخبرات المؤسسية والفنية المتراكمة لدى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنسيق مع وزارة المالية، والبناء على نتائج المراجعات السابقة، إلى جانب الاستعانة بخبرات المؤسسات الدولية في تطوير إحصاءات الحسابات القومية.
وتتضمن المنهجية أيضًا تدقيق بيانات القطاعات والأنشطة التي تحتاج إلى مزيد من الاستكمال والتحقق، مع الالتزام بالمعايير الدولية لنظام الحسابات القومية.
وأضاف أن نتائج التعداد الاقتصادي تمثل قاعدة معلومات مهمة لتطوير إحصاءات الناتج المحلي، لما تتضمنه من بيانات أكثر شمولًا عن منشآت القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، فضلًا عن القطاعات والأنشطة المكملة، بما يعزز التغطية الإحصائية لمكونات الاقتصاد الوطني.

معالجات فنية لاستكمال البيانات
وأوضح أحمد رستم أن مراجعة بيانات الناتج المحلي تعتمد على مجموعة من المعالجات الفنية والإحصائية المتكاملة، من بينها التعامل مع أوجه النقص في بيانات الشركات والمؤسسات التي لا تقدم بياناتها كاملة خلال التعداد، من خلال التواصل مع الجهات المعنية واستكمال المعلومات المتاحة، واستخدام الأرقام القياسية المناسبة.
وتشمل المعالجات كذلك التعامل مع حالات عدم الإبلاغ الكامل عن الإيرادات أو قيمة الإنتاج مقارنة بالقيم الفعلية.
وفيما يخص نشاط الحكومة العامة والهيئات الاقتصادية، أوضح الوزير أن تقدير الناتج لهذه الأنشطة يستند إلى البيانات الواردة من وزارة المالية، من خلال الحساب الختامي للجهات الحكومية، والقوائم والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، بما يتماشى مع مفاهيم الحسابات القومية والمعايير الدولية المعتمدة.
تقدير الأنشطة غير الرسمية
وأشار الوزير إلى أن المنهجية تشمل تقدير الناتج الناتج عن الأنشطة غير الرسمية التي تُمارس خارج المنشآت، بالاعتماد على بيانات العمالة الواردة في بحوث القوى العاملة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتقوم هذه الآلية على تقدير متوسط ناتج العامل في الأنشطة غير الرسمية داخل المنشآت، ثم الاستفادة من هذه البيانات في احتساب الناتج الخاص بالعمالة التي تمارس أنشطتها خارج المنشآت، بما يضمن تمثيلًا أكثر شمولًا للاقتصاد غير الرسمي ضمن الحسابات القومية.
تطوير منظومة الحسابات القومية
وأكد رستم أن تطوير منظومة الحسابات القومية لا يتوقف عند تحديث التقديرات الإحصائية، بل يشمل ضمان استدامة المنهجية العلمية للقياس ومواكبة التحولات الاقتصادية، ومن بينها الأنشطة المستحدثة، والتجارة الإلكترونية، وخدمات التعهيد، وأنشطة الاقتصاد الأخضر، وغيرها من المجالات التي تستلزم تطوير أدوات الرصد والتقدير الإحصائي.
وشدد على أن المراجعة تستهدف بناء منظومة أكثر دقة وشمولًا لقياس النشاط الاقتصادي، اعتمادًا على قواعد بيانات موثوقة ومحدثة تغطي مختلف مكونات الاقتصاد المصري، بما يعزز مصداقية المؤشرات الاقتصادية ويدعم كفاءة التخطيط وصنع السياسات الاقتصادية.

