بحث د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، مع حسن شحاتة وزير العمل، الملفات المشتركة بين “الوزارتين”، ومن بينها تطورات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 3500 إلى 6000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 مايو 2024.
دعم القطاع الخاص
وقالت د. هالة السعيد إن الدولة حريصة على تحقيق الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك الحفاظ على استقرار المنشآت، وتحقيق مصلحة أصحاب الأعمال، وأن المجلس القومى للأجور يجمع ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال، ويتم اتخاذ قرارته بالتوافق، ولديه آلية للتظلم من أي قرار بحيث يتم الوصول لأفضل مستوى من تطبيق القرارات بما يحقق مصلحة الجميع.. وشددت وزيرة التخطيط على دعم الدولة للقطاع الخاص، خاصة الشركات التي تصدر منتجاتها للخارج، وتحرص على التوافق مع المعايير الدولية في تطبيق الحد الأدني للأجور، وهناك تفهم كامل لطلباتها ،وكذلك الجمعيات الأهلية، وكل المؤسسات التي تواصلت مع المجلس، وسيتم دراسة كافة التظلمات، وطلب الاستثناء، من تطبيق الحد الأدنى، والرد عليها.
طلبات استثناءات
وأكد وزير العمل حسن شحاتة على أن “الوزارة” تلقت طلبات استثناءات من بعض المنشآت، بشأن تنفيذ “قرار الحد الأدنى للأجور”، وأنه سوف يتم عرض هذه الطلبات بعد فحصها، على المجلس القومي للأجور في أول اجتماع له، لاتخاذ القرار اللازم .. وأشار إلى الإشادة الدولية التي حظيت بها قرارات المجلس القومي للأجور، وذلك خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في جنيف خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو الجاري، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، حول العالم، حيث أشاد جيلبرت هنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية ،التابعة للأمم المتحدة في هذا “المؤتمر الدولي ” بخطوات الدولة المصرية نحو سرعة إصدار قانون العمل لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل،وتعزيز علاقات العمل ،وكذلك التشجيع على الاستثمار.