حذر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنديرميت جيل، من أن استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران قد يفرض ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد العالمي، عبر رفع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الاقتراض، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي إلى 1.3% مقارنة بـ2.9% خلال العام الماضي.
تضخم أعلى ونمو أبطأ
قال جيل، الذي تنتهي مهامه في البنك الدولي نهاية أغسطس المقبل، إن توقعات البنك الصادرة في يونيو تضمنت ثلاثة سيناريوهات لتطور الأزمة في الشرق الأوسط.
وأضاف أن السيناريو الأكثر تشاؤمًا، والقائم على استمرار المواجهات لمدة 6 أشهر أو أكثر، أصبح الأقرب للحدوث. كما توقع أن يرتفع معدل التضخم العالمي إلى 4.5% إذا استمرت الحرب.
مخاطر على الغذاء والطاقة
وأوضح أن استمرار العمليات العسكرية، أو تعرض منشآت النفط لأضرار، قد يعطل إمدادات الأسمدة والهيليوم والكبريت، وهي مواد أساسية للقطاع الزراعي.
وأشار إلى أن ذلك قد يفاقم أزمة الأمن الغذائي، كما قد يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم. ونقلت شبكة «يو إس نيوز» هذه التصريحات.
الدول الفقيرة الأكثر تضررًا
وأكد جيل أن الدول منخفضة الدخل ستكون الأكثر تأثرًا، لأنها لم تستكمل تعافيها من تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف أن الدول المثقلة بالديون ستواجه أعباء إضافية نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما سيؤثر في الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية.
تحذير من أزمة ديون
وأشار كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفع بعض الدول إلى صعوبات في سداد ديونها خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف: «قد نكون على بعد بضعة أشهر فقط من ذلك»، مؤكدًا أن مؤشرات الضغوط المالية بدأت تظهر بالفعل.
طلبات تمويل جديدة
كشف مصدر مطلع أن عددًا من الدول التي تعاني نقصًا في السيولة طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة برامج التمويل الحالية.
كما طلبت باكستان، خلال الأسبوع الجاري، تسهيلًا ماليًا بقيمة 10 مليارات دولار من الولايات المتحدة لدعم استقرار عملتها.
أعباء الديون تتفاقم
أظهرت تقديرات البنك الدولي الصادرة في يونيو أن نحو 40% من الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل تعاني أعباء ديون مرتفعة، أو تواجه خطر الوصول إليها.
وأوضح جيل أن هذه النسبة تعادل 32 دولة، محذرًا من أن ارتفاع الفائدة قد يزيد هذا العدد سريعًا، كما قد يضعف معدلات النمو على المدى الطويل.
ووصف الوضع بأنه «كارثة تتفاقم ببطء»، موضحًا أن الحكومات ستضطر إلى توجيه موارد أكبر لسداد الديون، على حساب التعليم والصحة والاستثمارات التنموية.
وأضاف أن بعض الدول قد تحتاج إلى إعادة هيكلة أو شطب جزء من ديونها، وفقًا لظروف كل دولة.
ارتفاع الدين العالمي
وبحسب بيانات البنك الدولي، ارتفع متوسط الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة والدول النامية إلى 74% خلال عام 2025، مقابل ما بين 50% و55% قبل جائحة كورونا.
كما ارتفعت النسبة في الدول منخفضة الدخل إلى 67%، مقارنة بنحو 40% قبل الجائحة.
SEO