صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي يتحول إلى فائض للمرة الأولى منذ 28 شهراً

تحوّل صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري ليسجل فائضاً بنحو 14.29 مليار دولار للمرة الأولى منذ 28 شهراً بنهاية مايو الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.

أسباب التحسن

وجاء التحسن مدعوماً بتدفقات أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات لتطوير رأس الحكمة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس الماضي.

وتسلمت مصر 24 مليار دولار من شركة “القابضة” (ADQ على 3 دفعات خلال أشهر فبراير ومارس ومايو، بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.

وسجل عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية تحسناً بنهاية أبريل الماضي لينخفض إجمالي العجز إلى نحو 3.64 مليار دولار متراجعاً 13.8% على أساس شهري، بعد أن تفاقم إلى قرب 29 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

القطاع المصرفي

كان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بدأ رحلة التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة، بما يعني أن الالتزامات بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي بحوزته من غير العملة المحلية، وذلك بدايةً من فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.

يذكر أن الأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.