كشفت أبحاث حديثة أن روسيا تمكنت من زيادة سعة أسطولها البترولي من ناقلات “الظل” بنسبة تقارب 70% خلال العام الماضي، رغم الجهود الغربية المستمرة لتضييق الخناق على شركات التأمين والشحن التي تدعم موسكو في الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا.
صادرات البترول
وارتفع حجم البترول الروسي المنقول عبر ناقلات متدنية الصيانة وغير مؤمنة بشكل كافٍ من 2.4 مليون برميل يوميًا في يونيو 2023 إلى 4.1 مليون برميل يوميًا في يونيو 2024.
ويأتي هذا النمو في الوقت الذي تصعّد فيه الولايات المتحدة وكندا واليابان ودول أوروبية الحلفاء ضغوطهم على شركات التأمين ومالكي السفن لمحاولة الحد من قدرة روسيا على تحقيق إيرادات من صادرات البترول التي تدعم مجهودها الحربي.
صعوبات تطبيق العقوبات
واستهدفت العقوبات شركات وسفنًا فردية مرتبطة بأسطول الظل الروسي، صرّح بنجامين هيلجنستوك، أحد مؤلفي التقرير، أن العقوبات المفروضة على الناقلات كانت فعالة إلى حد ما، ولكنها لم تكن كافية للسيطرة على أسطول الظل الروسي بشكل كامل.
وأضاف أن التطبيق المنهجي للعقوبات ضروري لضمان توفير التأمين اللازم لحماية البيئة من حوادث تسرب البترول المحتملة.
مخاوف كوارث بيئية
وأشار التقرير إلى أن ناقلات الظل الروسية تبحر بانتظام في مناطق بحرية مزدحمة داخل أوروبا، مثل بحر البلطيق، مضيق الدنمارك، ومضيق جبل طارق، مما يزيد من احتمالية وقوع كوارث بيئية تهدد الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة.
واقترحت مدرسة كييف للاقتصاد إنشاء مناطق “خالية من الظل” في المياه الأوروبية للتصدي لهذا الخطر.
تكاليف باهظة
وأنفقت روسيا حوالي 10 مليارات دولار على تشكيل أسطول الظل، الذي بات يشمل 70% من صادراتها البترولية البحرية بحلول يونيو 2024.
وأشارت التقديرات إلى أن 89% من صادرات البترول الخام الروسي تم نقلها عبر هذا الأسطول، مع تجاوز معظمها سقف السعر المحدد بـ60 دولارًا للبرميل منذ منتصف عام 2023.