وقّعت وزارة الاستثمار السعودية مذكرة تفاهم مشتركة مع الهيئة السعودية للمقاولين، بهدف دعم التعاون المشترك وتعزيز الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات إلى قطاع المقاولات في السعودية.
جاء التوقيع بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم محمد بن علي آل صاحب، وكيل تطوير الاستثمارات المكلف، وعبدالمجيد بن محمد الرشودي، الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، وفهد الهاشم، الوكيل المساعد لتطوير الاستثمار.
مكانة قطاع المقاولات
وأوضحت الهيئة السعودية للمقاولين، عبر منشور على حسابها الرسمي في منصة “إكس”، أن هذه المذكرة تهدف إلى تمكين الوزارة من الاستفادة من خدمات الهيئة والمشاركة في أنشطة تهدف إلى جذب المستثمرين للقطاع.
وأكدت الهيئة أن الاتفاقية تشمل عددًا من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها: تأهيل وتصدير المقاول السعودي والترويج له في الأسواق الدولية – التعريف بالفرص الاستثمارية في قطاع المقاولات للوفود الزائرة – التعاون مع وزارة الاستثمار في استقطاب المستثمرين الدوليين لهذا القطاع الحيوي.
تبادل الخبرات
وتتضمن المذكرة أيضًا بنودًا لتعزيز تبادل الخبرات والمعارف في مجال الاستشارات المتخصصة، بالإضافة إلى تسهيل دخول المقاولين الدوليين إلى السوق السعودي، مما يساهم في زيادة التنافسية وتحقيق النمو المستدام للقطاع.
فرص استثمارية
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الأساسية كالمقاولات، التي تشهد ازدهارًا كبيرًا بفضل المشاريع الضخمة التي تنفذها البلاد مثل نيوم والقدية وغيرها من المدن والمشاريع الكبرى.