قالت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، إن منظومة الزراعة التعاقدية تُعد إحدى أهم الآليات لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، خاصة في محافظات الوجه القبلي، حيث تسهم في تقليل معاناة المزارعين، لا سيما في مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمارات للقطاع الزراعي.
ورشة عمل
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الزراعة في محافظتي الفيوم وبني سويف، بحضور المهندس أسامة السعيد، مدير مديرية الزراعة ببني سويف، والدكتور أسامة دياب، مدير مديرية الزراعة بالفيوم، إلى جانب ممثلين عن شركة “مافي” والبنك الزراعي المصري، ومديري الجمعيات الزراعية، وعدد كبير من المزارعين.
الاهتمام بصغار المزارعين
وأوضحت أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بصغار المزارعين باعتبارهم المحرك الأساسي للنمو الزراعي، مشيرة إلى أن الزراعة التعاقدية تساهم في تجميع صغار المنتجين، مما يسهل عليهم عمليات التسويق والتوريد.
مميزات الزراعة التعاقدية
وأضافت أن الزراعة التعاقدية، تساهم في توفير قروض ميسرة بفائدة 5% للمزارعين المتعاقدين، وفقًا للبروتوكول الموقع بين شركة “مافي”، والبنك الزراعي المصري، ووزارة الزراعة.
أهمية الزراعة التعاقدية
واستعرضت أهمية الزراعة التعاقدية في دعم زراعة المحاصيل غير التقليدية، مثل الطماطم، موضحةً آليات التعاقد والتوريد.
وأكدت أن القروض الزراعية الممنوحة للمزارعين المتعاقدين مع وزارة الزراعة تكون بفئات أعلى من تلك التي يحصل عليها غير المتعاقدين.
آليات تسعير المحاصيل
وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة آليات تسعير المحاصيل لضمان تحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمزارعين، بما يحقق استدامة الزراعة التعاقدية ويعزز دخل المزارعين.