أعلنت نقابة المحامين في مصر عن رفضها القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، وذلك لتعارضها مع المشروعية الدستورية.
وجاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع المشترك الذي عقده مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، بتاريخ السبت 8 مارس 2025 في نادي المحامين بأكتوبر.
وأوضح البيان أن الاجتماع تناول بحث أزمة زيادة الرسوم القضائية، والتي وصفها البيان بأنها “غير مسبوقة” ومفروضة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى “مقابل الخدمات”.
وأشار البيان إلى أن الطريقة التي جرى بها فرض هذه الرسوم “تمثل خروجًا عن الأطر الدستورية والشرعية التي رسمها الدستور والقانون”، حيث أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة بموجب الدستور.
وتضمن البيان عدة قرارات اتخذها مجلس النقابة، أبرزها:
الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم.
استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية لحل الأزمة.
وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن موعد بدء هذا الإجراء.
اعتبار مجلس النقابة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء الأزمة.
وأكد البيان على أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص النقابة على صون حقوق المحامين والمتقاضين، وضمان سير العدالة بشكل سليم.