وافق مجلس النواب المصري، اليوم، على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقعة بين مصر والسعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتهيئة الظروف لجذب المزيد من الاستثمارات المتبادلة.
أهداف الاتفاقية وأهميتها
تهدف الاتفاقية إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات بين البلدين، مما يعزز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
وتساهم الاتفاقية في توفير المزيد من فرص العمل للشباب في مصر والسعودية.
وتأتي الاتفاقية في إطار العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، وتعكس حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.
وتهدف الاتفاقية إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين من كلا البلدين، من خلال توفير ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة.
مشاريع مشتركة
تشغيل الربط الكهربائي بقدرة 3000 ميغاواط، ومن المقرر أن يبدأ مرحلته الأولى قبل منتصف 2025.
وتدفق الاستثمارات المصرية في السعودية، خاصة في القطاع العقاري.
تصريحات
صرح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بأن هناك رغبة مشتركة في دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين، وأن هناك توجيهات من القيادة السعودية بأن المملكة شريك لمصر.
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري بأن عدد الشركات المصرية التي تعمل في السعودية ارتفع من 500 شركة إلى 4 آلاف، وأن استثمارات الشركات المصرية قفزت من 5 مليارات ريال سعودي إلى 50 ملياراً.