شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لاستعراض مشروع موازنة الوزارة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 – 2026. الاجتماع ترأسه المهندس أحمد السجيني، بحضور عدد من النواب وقيادات الوزارة.
وكشفت الوزيرة عن وصول الموازنة الجديدة إلى 4.3 مليار جنيه، مقارنة بـ3.779 مليار العام الماضي، بزيادة 525 مليون جنيه، موجهة لدعم مشروعات تحسين الخدمات وتعزيز البنية التحتية.
تماشٍ مع رؤية الدولة
وأكدت عوض توافق الموازنة مع «رؤية مصر 2030»، مشيرة إلى التزام الوزارة بتحقيق التنمية المستدامة، واللامركزية، وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال رفع كفاءة الخدمات المحلية.
خطة متكاملة للتطوير
وأوضحت أن خطة الوزارة ترتكز على تطوير البنية التحتية بالمحافظات، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، ورفع كفاءة العاملين، تماشيًا مع استراتيجية الحكومة لتعزيز الحوكمة في الإدارة المحلية.
تعاون دولي فعال
وأشارت إلى تعزيز التعاون مع شركاء دوليين، على رأسهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، للمساهمة في تمويل المشروعات التنموية، وتحقيق التكامل بين الجهود المحلية والدولية.
أولويات الإنفاق المستهدف
وشددت الوزيرة على حرص الوزارة على تقليل الضغط على الموازنة العامة، من خلال ضوابط تضمن الجدوى التنموية للمشروعات، وتوجيه التمويل لبرامج الإدارة المحلية، والدعم الفني، والتنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة والخدمات المجتمعية.