مهلة أخيرة لشركات التأمين.. والرقابة المالية تفرض قواعد جديدة على إعادة التأمين
ألزم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، شركات التأمين بمجموعة من المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، وذلك استكمالًا للمنظومة التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، بهدف تعزيز كفاءة إدارة المخاطر بالشركات العاملة في القطاع.
ونُشر القرار رقم (98) لسنة 2026 مؤخرًا في «الوقائع المصرية»، متضمنًا التزامات جديدة لإدارة عمليات إعادة التأمين باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لنقل وتوزيع المخاطر، بما يدعم الملاءة المالية لشركات التأمين ويحد من خطر التعثر المالي، ويعزز الحماية لحملة الوثائق والمستفيدين ويكفل استدامة النشاط وازدهاره.
رفع كفاءة القطاع
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي في إطار الاهتمام الكبير بقطاع التأمين، حيث تستهدف الهيئة مواكبة التغيرات العالمية وأفضل الممارسات والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)، بما يسهم في رفع كفاءة إعادة التأمين وزيادة الجاذبية الاستثمارية للقطاع.
وأضاف أن المعايير الجديدة تمثل إحدى أهم الأدوات الفنية لإدارة المخاطر، وترتبط بإعداد سياسة متماسكة لإعادة التأمين توضح أسباب اللجوء إليه كوسيلة لنقل الخطر والجدوى الاقتصادية للشركة من ذلك.
سياسة إعادة التأمين
أوضح الدكتور إسلام عزام أن السياسة يجب أن تتضمن مدى الرغبة في تحمل المخاطر (Risk Appetite)، ومدى تنوعها في المحفظة وفقًا لأنواع المخاطر التي تواجهها الشركة، ومدى قدرتها على تحمل مخاطر الائتمان الناتجة عن التعامل مع شركات إعادة التأمين.
كما تشمل السياسة الأسواق المستهدفة من عمليات إعادة التأمين، ومعايير اختيار معيدي التأمين، والحالات التي يتم فيها الاستعانة بأطراف خارجية كوسطاء إعادة التأمين أو وكلاء الإدارة العموميين ومعايير اختيارهم، إلى جانب الإجراءات الواجب اتباعها لإدارة خطر السيولة المرتبط بعقود إعادة التأمين.
التزامات الشركات
ألزم القرار جميع شركات التأمين بموافاة الهيئة بسياسة إعادة التأمين الخاصة بها، وإخطارها بأي تعديل يطرأ عليها، فضلًا عن تقديم تفاصيل برنامج إعادة التأمين خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إعداده أو تجديده.
كما يتعين على الشركات التحقق من كفاءة وفعالية تطبيق السياسة ومراجعتها بصورة دورية.
حدود المخاطر
يلزم القرار شركات التأمين بإعداد برامج إعادة تأمين تتناسب مع حجم أعمالها ورؤوس أموالها، مع تحديد حدود الاحتفاظ بالمخاطر وأقصى التزامات مالية يمكن تحملها، بما يسهم في تحقيق التوازن بين التوسع في النشاط والحفاظ على الاستقرار المالي.
إدارة الأزمات
في إطار تعزيز قدرة الشركات على مواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية، ألزم القرار الشركات بوضع إجراءات متكاملة لإدارة مخاطر إعادة التأمين.
وتشمل هذه الإجراءات المراجعة الدورية للمخاطر، وإعداد خطط طوارئ للتعامل مع حالات تعثر أو إفلاس معيدي التأمين، وإجراء اختبارات الإجهاد (Stress Testing) والسيناريوهات المختلفة لقياس تأثير المخاطر المحتملة على المراكز المالية للشركات ومتطلبات رأس المال.
كما تتضمن تحديد المخاطر ورصدها وتقييمها ومراقبتها، ووضع خطط الطوارئ اللازمة للتعامل معها.
تعزيز الحوكمة
يتضمن القرار عددًا من الضوابط الرامية إلى تعزيز الشفافية والحوكمة، من بينها وضوح شروط عقود إعادة التأمين، وأن تتضمن الأحكام الواجب اتباعها في حال إفلاس أي من أطرافها.
كما ألزم الشركات بموافاة الهيئة باتفاقيات إعادة التأمين والبيانات والإحصاءات المرتبطة بها، بما يتيح متابعة مخاطر التركز ومخاطر الائتمان المرتبطة بمعيدي التأمين واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة في الوقت المناسب.
دور مجالس الإدارة
يعزز القرار دور مجالس إدارات شركات التأمين في الإشراف على سياسات وبرامج إعادة التأمين ومراجعتها بصورة دورية.
كما يلزم الشركات بإخطار الهيئة بأي تعديلات أو انحرافات جوهرية في التطبيق، بما يدعم مبادئ الحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
مهلة التوفيق
منح القرار شركات التأمين مهلة ثلاثة أشهر تنتهي في 18 سبتمبر المقبل، لتوفيق أوضاعها وموافاة الهيئة بسياسات إعادة التأمين المعتمدة.