اختير الدكتور عادل إسماعيل، رئيس شعبة الأغذية الخاصة والمواد المضافة بغرفة الصناعات الغذائية، ممثلًا عن قطاع الصناعة في اللجنة العلمية لحملة ترشيد استهلاك السكر المُشكّلة برئاسة الدكتور محمد النواوي، بهيئة سلامة الغذاء، لإعداد لائحة إلزامية جديدة تهدف إلى ترشيد استهلاك السكر في المنتجات الغذائية.
هدف الحملة
وتهدف اللجنة إلى وضع إطار علمي وتنظيمي يُلزم المنتجين بوضع متطلبات موحدة وإلزامية لتوسيم الأغذية بفرض ذكر الإرشادات التغذوية على جميع الأغذية المعروضة للبيع في مصر، بما يساهم في تمكين المستهلك من التحكم في استهلاك السكر عن طريق معرفة محتوى السكر والمغذيات الأخرى في بطاقات البيانات الغذائية على المنتجات، بشكل مبسط يسهل على المستهلك فهمه واتخاذ القرار المناسب وفقًا لاحتياجاته بما يعزز مبدأ «المستهلك سيد قراره».
دعم المجتمع المدني
قال الدكتور عادل إسماعيل في تصريح خاص لموقع «القرار المصري»، إنني تشرفت باختياري ممثلًا للصناعة في هذه اللجنة العلمية الهامة، ونعتبر أن ما نقوم به اليوم هو استكمال لمسيرة غرفة الصناعات الغذائية في دعم المجتمع المدني نحو فهم أعمق لأزمة استهلاك السكر تؤثر على صحة الأجيال القادمة وتضيف أعباء اقتصادية متزايدة على الدولة.
ثقافة التغذية الصحية
وأضاف أن الوقت قد حان لمواجهتها بسياسات واضحة وأدوات تنفيذ فعالة، لافتا إلى أن ثقافة التغذية الصحية ما زالت استرشادية في مصر، وأن عددًا كبيرًا من المنتجات ذات محتوي السكر العالي في بعض القطاعات لا يحمل معلومات غذائية واضحة أو بطاقة بيانات من الأساس.
وأكد أن التعاون بين الصناعة وهيئة سلامة الغذاء هو جزء رئيسي من الحل، مشيرًا إلى أن لدى الصناعة تجارب ناجحة يمكن البناء عليها.
وشدد الدكتور عادل إسماعيل على أن العاملين في صناعة الأغذية ليسوا أطرافًا متنازعة، بل شركاء في صياغة حلول واقعية ومتوازنة تضمن الحفاظ على صحة المستهلك، دون الإضرار بمصالح القطاع الإنتاجي.
وأكد أن الوصول إلى منظومة غذائية أكثر وعيًا لا يتحقق إلا بتعاون كافة الجهات المعنية.
نقطة تحول لترشيد استهلاك السكر
وأضاف الدكتور عادل إسماعيل أن هذه الحملة، ستكون نقطة تحول حقيقية نحو ترشيد الاستهلاك المفرط للسكر، وخلق بيئة صناعية أكثر التزامًا ووعيًا بالصحة العامة، بما يعزز من قدرة القطاع على التكيف مع المتغيرات الصحية والتشريعية القادمة