أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن العلاقة بين المالك والمستأجر للمنشآت غير السكنية، ومنها عيادات الأطباء والصيدليات، هي علاقة محررة بالفعل منذ سنوات طويلة ولا تخضع لقانون الإيجار القديم.
وأوضح نقيب الأطباء، في تصريحات تلفزيونية، أن القانون رقم 6 لسنة 1997 حرر العلاقة بين الطرفين، ولم يعد الإيجار ثابتًا منذ ذلك الحين.
وأشار إلى أن هذا القانون نص على زيادة سنوية بنسبة 10% على القيمة الإيجارية، مما يعني عدم وجود ثبات للقيمة الإيجارية لهذه المنشآت.
الأطباء غير مخاطبين
وشدد الدكتور عبد الحي على ضرورة ألا يكون الأطباء مخاطبين بقانون الإيجار القديم في حال صدوره، مؤكدًا أن الحكم الدستوري الخاص بالإيجار القديم كان يتحدث عن تصحيح أوضاع ولم يتطرق إطلاقًا إلى إنهاء العلاقة الإيجارية.
العيادات طبية
وأضاف نقيب الأطباء أن العيادات الطبية، بوصفها منشآت اقتصادية، تخضع لزيادات سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 10%. واختتم حديثه بالتأكيد على أنه “لا يجوز بعد أن يقوم الطبيب أو الصيدلي بتجهيزات ويضبط الإيجارات أن يتم إخراجه من المنشأة”.