أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، خلال المنتدى الاستثماري المنعقد في قصر الشعب بدمشق، عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين السعودية وسوريا بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي (نحو 6.4 مليار دولار).
وأكد الفالح أن هذه الاتفاقيات تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشمل مجالات حيوية مثل الطاقة والعقارات والصناعة والبنية التحتية، إضافة إلى الخدمات المالية والصحة والزراعة والاتصالات والمقاولات والتعليم.
3 مصانع إسمنت
قال الفالح إنه سيتم توقيع اتفاقيات تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال سعودي في قطاع البنية التحتية، منها إنشاء 3 مصانع جديدة للإسمنت، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تندرج ضمن رؤية شاملة لتعزيز التعاون بين المملكة وسوريا.
وأوضح أن المستثمرين السوريين سيجدون كل الدعم في السعودية، مع تأكيده على أن «الأبواب مفتوحة» أمامهم لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة.
وفد سعودي كبير
لفت الوزير السعودي إلى الحضور الكبير من الجانب السعودي، حيث يشارك في المنتدى أكثر من 20 جهة حكومية و100 شركة من القطاع الخاص، مما يعكس الجدية في بناء شراكة استراتيجية بين البلدين.
تصريحات دمشق
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، أن المنتدى يمثل منعطفًا مهمًا في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين سوريا والسعودية، مشيرًا إلى أن روابط الأخوة بين الشعبين تشكل أساسًا لشراكات اقتصادية مثمرة.
وأضاف أن سوريا تشهد تحركًا حقيقيًا نحو النمو، وأن الحكومة ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات لإنجاح المنتدى وتحقيق مصالح الطرفين.
مصر وإعمار سوريا
فيما ازدادت تحركات دول الخليج والسعودية لمساندة تعافي الاقتصاد السوري، أكدت مصر اهتمامها بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا، إذ ترى فيها فرصًا كبيرة أمام شركات المقاولات والبناء والطاقة والبتروكيماويات والحديد والأسمنت للإسهام في مشروعات ضخمة تُعزز التنمية والاستقرار في سوريا الجديدة، وذلك ضمن توجه إقليمي للتكامل الصناعي العربي.
تراجع المشاركة المصرية
ورغم هذا الاهتمام، لم تعلن مصر حتى الآن عن مشاركة مباشرة في ملف إعادة الإعمار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 نحو 156 مليون دولار فقط، معظمها في شكل صادرات مصرية.
وتغيب الشركات المصرية عن مشروعات البنية التحتية الكبرى في سوريا، رغم امتلاكها خبرات واسعة في تنفيذ المشاريع الكبرى داخل وخارج البلاد.
رفع العقوبات والاستثمار العالمي
جاء الحضور السعودي الاستثماري في سوريا بعد خطوات لرفع العقوبات الغربية، منها تسوية ديون للبنك الدولي وتسهيلات مالية من السعودية وقطر، ما أتاح فتح الباب لتدفقات رؤوس أموال خليجية وعالمية نحو إعادة البناء واكتساب الاستقرار الاقتصادي.