وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية مع كبرى الشركات اليابانية في طوكيو

في إطار الجهود الرامية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية واليابان، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، في إفطار عمل مع ممثلي كبرى الشركات اليابانية، وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة اليابانية طوكيو.

نظم الإفطار، الذي جاء بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري في طوكيو، كل من مجلس الأعمال المصري الياباني وغرفة التجارة والصناعة اليابانية.

وشهد اللقاء حضور أكثر من 12 مسؤولاً تنفيذيًا من مختلف القطاعات الصناعية بالشركات والهيئات اليابانية، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالعلاقات الاقتصادية الثنائية ورغبة اليابان في تعزيز وجودها الاستثماري في مصر كنقطة ارتكاز نحو أفريقيا.

استعراض المؤشرات الاقتصادية

استعرض الوزير الخطيب خلال اللقاء المؤشرات الاقتصادية المصرية وفرص الاستثمار الصناعي المتاحة، مؤكدًا أن مصر شهدت ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال العقد الماضي، ما ساهم بشكل كبير في تعزيز حركة التجارة وزيادة الاستثمارات.

كما أشار إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتسهيل حركة التجارة وتبسيط الإجراءات وميكنتها، بهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

محاور التعاون المستقبلي

تخلل الإفطار كلمات افتتاحية ألقاها كاتسويا إيغاراشي، الأمين العام للمجلس، و جون كاروبي، رئيس الجانب الياباني بالمجلس. وتناول اللقاء بشكل موسع إمكانيات التعاون بين البلدين في قطاعات حيوية، منها مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير محطات الرياح والموانئ اللوجستية في مصر.

كما تم استعراض فرص التعاون في مجالات الآلات والطاقة والغذاء، وبحث إمكانيات تصنيع وتوريد المعدات للسوق المصري.

مجالات جديدة للشراكة

ولم يقتصر النقاش على هذه المجالات، بل امتد ليشمل آفاق التعاون في قطاعات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر والمناطق الصناعية الموجهة للتصدير. وتطرق الحضور إلى فرص الشراكة في مجالات الكيماويات والقطاعات الصناعية والهندسية، بالإضافة إلى مشروعات النقل الذكي والتصنيع التخصصي في مصر.

كما تم بحث جوانب التمويل والاستثمار في البنية التحتية، ما يفتح الباب أمام شراكات استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.