أجرى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، جولة تفقدية داخل المجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز.
وحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والبيئة، إلى جانب فريق مشروع البنك الدولي.
ويأتي المشروع بتمويل من البنك الدولي قدره 200 مليون دولار، بهدف تقليل الانبعاثات الناتجة عن المخلفات والمركبات، وتحقيق إدارة مثلى للنفايات تسهم في تحسين جودة الهواء وتعزيز الاستدامة البيئية.
معالجة شاملة
ويشمل المجمع أحدث التكنولوجيات العالمية لمعالجة مختلف أنواع المخلفات، بما فيها البلدية والصناعية والطبية ومخلفات الهدم والبناء، مع تطبيق آليات تقلل من الاعتماد على الدفن الصحي وتضمن استدامة الموقع على المدى الطويل.
واستعرض الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، المخطط التفصيلي لأنشطة المجمع، متضمنًا محطات لمعالجة المخلفات، مدافن صحية، محطات استقبال خاصة، وخططًا مستقبلية لتطوير البنية التحتية والطرق والمرافق، إضافة إلى مشروعات لإغلاق وتأهيل مقلب أبو زعبل وإنشاء محطات وسيطة في القاهرة والقليوبية.
تحقيق صفرية المرفوضات
وأكد الفريق كامل الوزير أن نجاح المشروع يعتمد على تعزيز عمليات التدوير وإقامة مصانع داخل المجمع لتحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة، مثل الأسمدة والطاقة والوقود البديل، وتقليل المرفوضات إلى أقصى حد قد يصل إلى “الصفرية”.
ووجّه الوزير بإنشاء مصانع متخصصة لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وتحويلها إلى مواد بناء أساسية ومنتجات إنشائية مثل الطوب والإنترلوك والبلاط والأسمنت، بما يعزز العائد الاقتصادي للمشروع ويدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
وشدد الوزير كذلك على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لسرعة الانتهاء من ربط المشروع بالطرق المحيطة، بما يرفع كفاءته التشغيلية ويضمن الالتزام الكامل بالمعايير الهندسية.
مواكبة رؤية مصر 2030
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن كافة التصميمات الهندسية للمدينة المتكاملة قد تم الانتهاء منها، وأن العمل جارٍ للانتهاء من البنية التحتية في أسرع وقت، باستخدام أحدث التقنيات لمعالجة المخلفات بأنواعها المختلفة، وبما يحقق استدامة الموقع.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يتسق مع رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذه بالشراكة بين وزارات وهيئات عدة، مع فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص في مختلف أنشطة المشروع.
الاقتصاد الأخضر
ويأتي تنفيذ المشروع كخطوة استراتيجية في إطار التزام الدولة المصرية بتطبيق منظومة متكاملة وحديثة لإدارة المخلفات، تسهم في تحسين البيئة، ودعم التنمية الصناعية والعمرانية، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد وتحويل النفايات إلى قيمة مضافة.