بتكلفة مبدئية 3 ملايين يورو خلال 3 سنوات…تعاون مصري هولندي في وضع استراتيجية لدعم وتطوير القطاع الخاص
أكدت غيرترود واجيمان، منسقة تطوير القطاع الخاص بالوكالة الهولندية لتطوير المشروعات RVO، أن وزارة الخارجية الهولندية تقوم بتنفيذ مشروع لتطوير القطاع الخاص في الدول ذات الأولوية للاستثمارات الهولندية من أجل تهيئة بيئة ومناخ الأعمال ليصبح اكثر جاذبية للاستثمار في العديد من الاسواق الواعدة وفي مقدمتها السوق المصرية.
وأضافت “واجيمان”، أن الهدف من الشراكة المصرية الهولندية هو خلق قطاع خاص قوي بما يمثل حافز كبير للدخول في شراكات وزيادة الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات، وذلك من خلال التعرف علي متطلبات القطاع الخاص المصري علي المستوي القطاعي والقوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار ونمو الأعمال بجانب الشهادات الدولية المعتمدة التي تحتاجها الشركات المصرية.
وأضاف لويس مارتنز، نائب رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الهولندية بالقاهرة، أن الهدف من اللقاء وضع تصور لإطلاق استراتيجية مشترك مع جمعية رجال الأعمال بغرض تطوير وتنمية القطاع الخاص المصري في إطار تخصيص وزارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية ميزانية تقدر بـ3 ملايين يورو لهذا الغرض خلال 3 سنوات والتي من الممكن أن تتضاعف حسب احتياجات ومتطلبات السوق المصرية.
وأشار مارتنز، أن العمل علي تطوير وتنمية القطاع الخاص في مصر يأتي في مقدمة أولوية برنامج الوكالة الهولندية لتطوير المشروعات بما يشجع دخول الاستثمارات الهولندية بقوة إلى مصر خلال السنوات المقبلة.
ومن جانبه رحب المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، بالتعاون مع هولندا، في وضع تصور لاستراتيجية تطوير القطاع الخاص المصري بأعتباره شريك رئيسي في تنفيذ خطط وأهداف الدولة القومية؛ حيث يساهم بنسبة 70% من الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ علي 70% من فرص العمالة والتوظيف.
وطالب الشافعي، بأهمية التركيز علي نقل المعرفة والتكنولوجيا في الصناعات المتقدمة في هولندا ونقل التجربة الهولندية في التعليم الفني والتدريب المهني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد قاطرة النمو والتنمية في مصر لقدرته على خلق فرص جديدة للشباب، بالإضافة إلى التركيز على المشروعات التكنولوجية في دعم قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل واللوجيستيات خاصة في منطقة قناة السويس.
وأكد محمد هلال، نائب رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، علي أهمية تعزيز ودفع التعاون المصري الهولندي في مجالات التعليم وخاصة التعليم الفني والتدريب المهني باعتباره الركيزة الاساسية لدعم القطاع الصناعي والإنتاجي للدول، مقترحًا التعاون في انشاء جامعات مصرية هولندية.
وقال الدكتور علي القريعي، رئيس لجنة البيئة بالجمعية، أن التعاون مع هولندا في برامج ادارة وترشيد المياه من أولويات خطط الدولة والقطاع الخاص المصري خلال المرحلة الراهنة وهو يمثل محور هام للتعاون المشترك.
وأكدت جوس دورا فيعاني، نائب رئيس لجنة الزراعة بالجمعية، أن العلاقة بين مصر وهولندا في إدارة المياة والزراعة والتصنيع الزراعي وإدارة المخلفات والمبيدات تمثل أولوية للقطاع الخاص ومصر بجانب التركيز علي التدريب المهني.
وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، أن القطاع الخاص في مصر في حاجة لتعزيز التعاون مع هولندا في نقل التكنولوجيا والمعرفة في القطاعات المختلفة التي تخدم التنمية أكثر من الدعم المادي.
وأضاف يوسف، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم التكنولوجيا في الصناعة والتعليم الفني والتدريب المهني وهو يمثل محور هام للتعاون مع الوكالة الهولندية للمشروعات من أجل نقل الآليات المستحدثة لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الاستثمار في التعليم والتنمية البشرية ورفع مهارات الشباب وفق لاحتياجات ومتطلبات الصناعة وسوق العمل.
وأشار المدير التنفيذي للجمعية، أن الحوار بين الجانب الهولندي وجمعية رجال الأعمال كان ايجابي في معرفة متطلبات القطاع الخاص للتطوير بالتركيز علي نقل التكنولوجيا أكثر من الدعم المالي وهو ما قد يغيير من فكر واستراتيجية الحكومة الهولندية في مفهوم المنح لبعض الدول ومنها مصر في احتياجاتها للمشاريع التقنية والفنية والتعليم المهني وبرامج التدريب أكثر من الدعم المالي.
