«طاقة رجال الأعمال» تطالب بتطبيق منظومة مرنة لتسعير الغاز لدعم الصناعة وزيادة تنافسية الصادرات

أعلن المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن اللجنة تعد ورقة عمل تتضمن رؤية القطاع الخاص لوضع آلية تسعير مرن لأسعار الغاز للمصانع وتتضمن تأكيد رجال الأعمال على، ضرورة استكمال المسار الصحيح الذي اتخذته الدولة بعلاج التشوهات في منظومة الدعم وضرورة إلغاء الدعم تمامًا وفق خطة الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع اعضاء لجنة الطاقة بالجمعية، أمس الإثنين لمناقشة إمكانية دعم الصناعة الوطنية وإعادة هيكلة أسعار الغاز للمصانع.

وأكد رئيس اللجنة، أن استكمال الدولة لمنظومة رفع الدعم عن الطاقة هو المسار الصحيح لتشجع الاستثمار في مجالات الطاقة المختلفة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي في إنتاج وتوزيع الطاقة ولا بديل عن استكمال منظومة رفع الدعم طبقًا لتوجهات الدولة الاستراتيجية بإعتباره علاج جذري لمشكلة الدعم ويجذب الاستثمار في مجالات إنتاج الطاقة المختلفة.

وأضاف “جنيدي”، أن اللجنة ستتقدم بمقترح إلى وزير البترول ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لتطبيق آلية تسعير المحروقات علي تسعير الغاز للمصانع دوريًا كل 3 أشهر ووفقًا للاسعار العالمية وتكلفة انتاج الغاز محليًا واستراتيجيات وخطط الدولة بالاهتمام بالصناعة الوطنية وتشجيع الصادرات، مشيرًا أن نظام آلية التسعير للمحروقات يحقق المصالح لكافة الأطراف سواء المستثمرين في مجال الطاقة أو الصناع والمنتجين.

وقال أنه سيتم اعداد مذكرة حول إعادة هيكلة منظومة رفع الدعم عن الطاقة خاصة أسعار الغاز للأغراض الصناعية والتي تحقق أعلى قيمة مضافة لاسعار الطاقة عالميًا وعرضها علي وزير البترول خلال مؤتمرًا تعقد اللجنة خلال الفترة المقبلة، منوها أن توريد الغاز لإنتاج الكهرباء في مصر بواقع 3 دولارات للمليون وحدة حراية مدعم في حين أن سعره الحقيقي 4.4 دولارات، أما في حالة بيعه للمصانع بأكثر من ذلك فهو يحقق ربحية للدولة.

وأوضح أن مؤتمر الطاقة سيناقش رؤية مجتمع الأعمال حول الاسعار الحالية للكهرباء والغاز للمصانع هل هي جيدة أم يجب النظر فيها وآلية دعم الصناعات المختلفة خاصة المصانع كثيفة استهلاك الغاز بجانب خطط الدولة المستقبلية في مجالات الإنتاج والاستكشافات عن الغاز والبترول.

من جانبه أكد محمد هلال، نائب رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أن هناك ضرورة ملحة في اعادة دراسة اسعار الطاقة خاصة الغاز لدعم الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها في الاسواق الدولية وكذلك في ضوء إبعاد متعددة ومتغيرات كثيرة على المستوي العالمي والمحلي.

وقال، إن منظومة الطاقة في مصر كانت مشوهة جدًا لسنوات نتيجة دعم الكهرباء للاستهلاك المنزلي ولم تشهد تحسنًا إلا مع بدء تطبيق منظومة رفع الدعم الجزئ عن الكهرباء والطاقة والتي من المقرر استكمالها في الأول من يوليو هذا العام.

وأشار هلال، أن القطاع الصناعي عانى بشكل كبير من تحمل عبء ارتفاع اسعار الكهرباء رغم أنه من أكثر القطاعات في التوظيف وتشغيل ملايين الأسر ويستحوذ علي 28% فقط من إجمالي إنتاج الكهرباء في حين كان يتم دعم الكهرباء والطاقة للاستهلاك المنزلي الذي يشكل 46%.