أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميمًا جديدًا يلزم شركات التمويل غير المصرفي بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني فورًا بالحدود الائتمانية الممنوحة للعملاء، سواء تم استخدامها أم لا. القرار يهدف إلى ضمان تحديث البيانات بشكل دقيق ومستمر.
هدف القرار
وأكدت الهيئة أن الإبلاغ الفوري بديل عن النظام الشهري السابق، بما يسهم في تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء على نحو أدق، ويعزز من سلامة قرارات منح التمويل ويحد من مخاطر التعثر.
تأثير مباشر
ويحمي القرار العملاء من أي أعباء على الحدود غير المستخدمة، حيث شددت الهيئة على احتساب تكلفة التمويل فقط على الجزء المستخدم، ما يعزز العدالة في التعاملات.
تطوير تشريعي
وجاء القرار بعد سلسلة اجتماعات مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار تطوير القوانين واللوائح الداعمة لاستقرار السوق وحماية المتعاملين.
فوائد أوسع
ويسهم التعميم في تعزيز الشفافية وضبط السوق وحماية العملاء، إلى جانب دعم استقرار سوق التمويل غير المصرفي، بما يرفع مستوى الثقة ويضمن حقوق جميع الأطراف.
نمو ملحوظ
وأوضحت بيانات الهيئة أن التمويل الاستهلاكي واصل نموه خلال يونيو 2025 للشهر السادس على التوالي، حيث بلغ عدد العملاء 992.4 ألف عميل بتمويلات قيمتها 8.9 مليار جنيه مقابل 344.3 ألف عميل حصلوا على 4.2 مليار جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.
زيادة سنوية
وخلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 ارتفع عدد المستفيدين إلى 4.816 مليون عميل بقيمة تمويلات 38.1 مليار جنيه، مقابل 1.768 مليون عميل بتمويلات 24.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
تعريف النشاط
ويشمل التمويل الاستهلاكي شراء السلع والخدمات لأغراض شخصية وسداد قيمتها على فترات لا تقل عن 6 أشهر، مثل السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ويُستثنى منه التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم ومتناهى الصغر.
أثر اقتصادي
ويساعد التمويل الاستهلاكي على تنشيط الطلب المحلي وزيادة الاستثمارات والتشغيل، كما يرفع القدرة الشرائية للمستهلكين ويحسن مستوى معيشتهم، إلى جانب تعزيز التخطيط المالي والادخار.