أعلنت الحكومة المصرية استثناء 4 مصانع من الزيادة الجديدة في أسعار الغاز الطبيعي، وهي: (المصرية للأسمدة، موبكو، إيبك، وميثانكس)، وذلك بسبب عقود مبرمة مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تربط سعر الغاز بأسعار اليوريا والأمونيا والميثانول عالمياً.
تفاصيل الزيادة
وبدأت مصر تطبيق زيادة بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية اعتباراً من 16 سبتمبر، على أن تُحتسب من فاتورة أكتوبر، لتصل أسعار الغاز إلى:
– 4.5 دولار للأسمدة الأزوتية.
– 5.75 دولار للأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب.
– 12 دولاراً لصناعة الأسمنت.
– 4.75 دولار لباقي الصناعات.
– 4 دولارات لمحطات الكهرباء.
– 210 جنيهات لمعامل الطوب.
عوائد مالية متوقعة
بحسب مسؤول حكومي، فإن زيادة الدولار الواحد ستضيف نحو 60 مليون دولار شهرياً إلى فاتورة استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، بما يقلص الفجوة بين تكلفة الاستيراد والتوزيع وسعر البيع المحلي.
احتياجات الصناعة من الغاز
ويُقدَّر استهلاك القطاع الصناعي بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً. وتشير تقديرات “إيجاس” إلى أن تكلفة المليون وحدة حرارية بلغت 6 دولارات في العام المالي الماضي، مع توقعات بارتفاعها خلال 2025-2026 بسبب زيادة واردات الغاز.