أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه، تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك.
ركز الاتفاق على
التنمية البشرية والتعليم العالي.
البنية التحتية المستدامة.
تمويل المشروعات الخضراء ضمن برنامج «نُوفّي».
الشراكة الاستراتيجية
أكدت وزيرة التخطيط أن الاتفاق يعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية ويرسخ الشراكة الاستراتيجية. وأضافت أن التمويل الميسر من أقل أنواع التمويل تكلفة وأكثرها مرونة، ويسهم في دعم القطاعات ذات الأولوية وفق خطط التنمية الوطنية.
كما شددت على أن الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة رئيسية لجذب التمويل وحشد الموارد المحلية والخارجية، بما يضمن تنفيذ المشروعات في إطار حوكمة الاستثمارات العامة وسقف الإنفاق الاستثماري البالغ 1.16 تريليون جنيه في العام المالي الماضي.
تصريحات السفير الفرنسي
قال السفير إريك شوفالييه: «تجديد التعاون المالي يعكس عمق العلاقات بين البلدين ويجسد الأهداف المشتركة».
مشروعات سابقة
خلال زيارة الرئيس الفرنسي لمصر في أبريل 2025، تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الصحة، التعليم، معالجة المياه، الكهرباء، السكك الحديدية، منها:
محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.
مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية.
محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.
