عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، في إطار “المشروع القومي لضبط النيل” ضمن الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس حسام طاهر، والدكتور أحمد مدحت، والدكتور حسام السرساوي.
أهمية المشروع
وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يهدف إلى حماية الموارد المائية وضمان استدامتها، باعتبار نهر النيل ركيزة الأمن المائي والتنمية المستدامة، مشيدًا بجهود وزارة الموارد المائية والري في دعم الأمن المائي لمصر.
إدارة المياه
واستعرض وزير الموارد المائية والري استمرار الوزارة في إدارة الموقف المائي عبر الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية، واستخدام النماذج الرياضية الحديثة وصور الأقمار الصناعية لتحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية على مدار الساعة.
ضبط التعديات
وأوضح الوزير أن المشروع يشمل إزالة جميع صور التعديات على مجرى النيل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لعمل رفع مساحي للجسور وتحديد مناطق الحظر والمناطق المقيدة، مع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الخاصة بالأعمال على جانبي النهر.
أهداف المشروع
ويهدف المشروع إلى استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النهر، وتمكين الدولة من السيطرة على المجرى، وإزالة جميع التعديات على مجرى النيل وفرعيه، من ردم وبناء وإشغالات، لضمان تدفق المياه بشكل طبيعي.
محاور التنفيذ
وتشمل محاور المشروع إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، حصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، وتنفيذ إزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه.

