تراجعت تدفقات الأموال الساخنة إلى السوق المصرية خلال الأسبوع المنتهي، مقارنة بالأسبوع السابق، بعدما سجل صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 842.2 مليون دولار، بما يعادل 45.372 مليار جنيه، عبر السوق الثانوية.
وفي المقابل، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 38 قرشًا خلال الأسبوع، في تحرك يعكس تباين أداء سوق الصرف مع حركة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
وتأتي هذه التطورات وسط متابعة المستثمرين لتحركات سعر الدولار وحجم التدفقات الأجنبية، باعتبارهما من المؤشرات المهمة على حركة السيولة والاستثمار في السوق المصرية.
الأموال الساخنة في مصر تسجل 842.2 مليون دولار
كشفت بيانات مركز معلومات البورصة، أن صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 45.372 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وتعادل هذه القيمة نحو 842.2 مليون دولار، وفقًا للبيانات المنشورة.
وتشير الأرقام إلى تراجع تدفقات الأموال الساخنة مقارنة بالأسبوع السابق، الذي شهد تسجيل صافي تدفقات بلغ نحو 107.5 مليار جنيه، بما يتجاوز ملياري دولار.
وبذلك، اتجهت حركة المستثمرين الأجانب إلى تسجيل مشتريات أقل من مستويات الأسبوع السابق، في حين استمر اختلاف اتجاهات التعامل بين المستثمرين الأجانب والمحليين والعرب.
أظهرت بيانات التداول اختلاف توجهات المستثمرين خلال الأسبوع محل الرصد.
ففي الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الأجانب إلى شراء أدوات الدين الحكومية، سجل المستثمرون المحليون والعرب اتجاهًا بيعيًا.
وتعكس هذه التحركات اختلاف قرارات الاستثمار بين فئات المتعاملين في السوق الثانوية، خاصة مع متابعة العوائد المتاحة على أدوات الدين الحكومية والتغيرات الاقتصادية المؤثرة في قرارات المستثمرين.
وتُعرف هذه الاستثمارات باسم الأموال الساخنة، نظرًا لإمكانية انتقالها سريعًا بين الأسواق وفقًا لمستويات العائد والمخاطر والتغيرات في الأوضاع الاقتصادية والمالية.
سعر الدولار يرتفع 38 قرشًا أمام الجنيه
على صعيد سوق الصرف، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة 38 قرشًا خلال الأسبوع المنتهي، وفقًا للأسعار المعلنة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وسجل الدولار في ختام الأسبوع 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.
وذلك مقارنة بمستوى 53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع في نهاية تعاملات الأسبوع السابق.
وتأتي هذه الزيادة رغم استمرار تسجيل مشتريات أجنبية في أدوات الدين الحكومية، وهو ما يبرز اختلاف حركة الاستثمار في أدوات الدين عن حركة سعر الصرف خلال الفترة نفسها.
مقارنة الأموال الساخنة بين أسبوعين
تكشف مقارنة بيانات الأسبوعين عن انخفاض واضح في حجم صافي مشتريات الأجانب من أدوات الدين الحكومية.
فخلال الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر 2026، سجلت التدفقات نحو 107.5 مليار جنيه، بما يعادل أكثر من ملياري دولار.
أما خلال الأسبوع التالي، فقد تراجع صافي المشتريات إلى 45.372 مليار جنيه، بما يعادل 842.2 مليون دولار.
وفي الوقت نفسه، تحرك سعر الدولار في الاتجاه الصاعد خلال الأسبوع الأخير، بعدما كان قد سجل انخفاضًا بقيمة 48 قرشًا خلال الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر.
وكان الدولار قد سجل في ختام ذلك الأسبوع 53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع، مقابل 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع في نهاية الأسبوع السابق عليه.
ماذا تعني تحركات الأموال الساخنة لسوق الصرف؟
تُعد تدفقات الأموال الساخنة من المؤشرات التي تحظى بمتابعة واسعة في السوق المصرية، نظرًا لارتباطها باستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وحركة السيولة الأجنبية.
وعلى الرغم من استمرار تسجيل صافي مشتريات أجنبية خلال الأسبوع الأخير، فإن حجم هذه المشتريات جاء أقل مقارنة بالأسبوع السابق.
كذلك، شهد سعر الدولار ارتفاعًا خلال الفترة نفسها، بعد تراجعه في الأسبوع السابق.
وتوضح هذه البيانات أن متابعة سوق الصرف لا تعتمد على مؤشر واحد فقط، بل تتأثر بمجموعة من العوامل، من بينها تدفقات الاستثمار الأجنبي، والطلب على العملات الأجنبية، وحركة التجارة الخارجية، والتطورات الاقتصادية والمالية.
وتظل تحركات الأموال الساخنة وسعر الدولار من أبرز المؤشرات التي يراقبها المتعاملون خلال الفترة المقبلة، لتقييم اتجاهات الاستثمار والسيولة في السوق المصرية.

