أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن وثيقة ملكية الدولة فتحت الطريق للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي للمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية، حيث أقرت الوثيقة تخارج الدولة من حوالي 85% من أنشطة الاقتصاد المصري.
تعزيز دور القطاع الخاص
جاء ذلك خلال مشاركة هيبة في المنتدى المصري الخليجي للتجارة والاستثمار، بعنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي”، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من مصر والخليج، حيث شدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الميزة التنافسية مثل الطاقة والسياحة والصناعة.
تسهيلات وحوافز للمستثمرين
وأشار هيبة إلى أن الحكومة قامت بتطوير البيئة الاستثمارية عبر التعديلات التشريعية والإجرائية منذ قانون الاستثمار لعام 2017، بالإضافة إلى الانتقال إلى التأسيس الإلكتروني للشركات ورقمنة الخدمات، وإنشاء إدارة لرعاية المستثمرين ومركز لتسوية المنازعات، لضمان سرعة حل أي تحديات تواجه المستثمر.
أهمية المستثمر العربي
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن المستثمر العربي الناجح في مصر يمثل عنصرًا مهمًا في الترويج للاقتصاد المصري، مؤكداً أن توسعات المستثمرين الحاليين تحظى بنفس الحوافز الممنوحة للاستثمارات الجديدة، بما يعزز استقرار ونمو الاستثمار في البلاد.

