خالد الشافعي: ارتفاع الاحتياطي النقدي يعزز ثقة المستثمرين ويقوي الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية
قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات تاريخية ساهم في استقرار سعر الصرف وثبات الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما انعكس إيجابًا على أسعار السلع والخدمات داخل السوق المحلية.
و في تصريح خاص لـ«القرار المصري»، أوضح أن استقرار العملة المحلية يمنح الأسواق توازنًا ويحدّ من موجات التضخم، مشيرًا إلى أن ضبط سعر الصرف يخفّض تكاليف الواردات ويتيح للمواطن الحصول على السلع بأسعار أكثر استقرارًا، ما يؤدي إلى تراجع الضغوط التضخمية على المستهلكين.
ثقة الأسواق والمستثمرين
وأضاف الشافعي أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يُعدّ من أهم المؤشرات التي تخلق ثقة لدى المستثمرين والأسواق الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أي تحديات مستقبلية، موضحًا أن هذه الثقة تترجم إلى تدفقات استثمارية جديدة وفرص توسّع أكبر في القطاعات الإنتاجية.
وأكد أن تحسن الاحتياطي يبعث برسالة طمأنينة إلى مجتمع الأعمال بأن الدولة قادرة على تأمين احتياجاتها التمويلية وتوفير النقد الأجنبي اللازم، مما يعزز بيئة الاستثمار ويدفع الشركات الأجنبية إلى التوسع في السوق المصرية باعتبارها سوقًا واعدة ومستقرة.
انعكاس اقتصادي شامل
وأشار الشافعي إلى أن استقرار سعر الصرف الناتج عن ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار المحلي وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، ما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وشدد على أن الاحتياطي النقدي لا يمثل مجرد رقم مالي، بل هو مؤشر على قوة السياسة النقدية للدولة وقدرتها على إدارة مواردها بكفاءة، لافتًا إلى أن استمرار هذا الأداء سيدعم النمو الاقتصادي ويُحسن تصنيف مصر الائتماني عالميًا.