شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، إطلاق فعالية “الابتكار في العدالة في مصر: النمو الاقتصادي، الاستثمار، وخلق فرص العمل”، التي ينظمها البنك الدولي بفندق سان ريجيس بالقاهرة يومي 18 و19 نوفمبر.
وحضر المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، وستيفان جيمربت المدير القُطري للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وعدد من قيادات وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أهداف الفعالية الرئيسية
وتهدف الفعالية، التي تُعقد ضمن برنامج البنك الدولي لتحديث العدالة المرتكزة على المواطن والأعمال التجارية في مصر، إلى عرض أحدث نتائج تعاون البنك الدولي مع الحكومة المصرية لتحويل قطاع العدالة إلى نموذج عصري يتوافق مع المعايير الدولية.
جلسات اليوم الأول
وتشمل جلسات اليوم موضوعات العدالة كمحرك للنمو الاقتصادي وصياغة مستقبل العدالة، إضافة إلى مناقشة تجارب الابتكار القضائي الدولية، ويشارك في الجلسات مجموعة من القضاة المتخصصين وخبراء من البنك الدولي، ووزارتي العدل الإسبانية والإستونية، إلى جانب مداخلات عبر الفيديو من قضاة جمهورية كوريا.
كلمة البنك الدولي
وافتُتحت الفعاليات بكلمة لستيفان جيمربت الذي أشاد بجهود وزارتي العدل والتخطيط في تحويل قطاع العدالة إلى نموذج حديث داعم للقطاع الخاص، ومساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وبناء نظام قضائي متكامل.
رسالة وزيرة التخطيط
وقدمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمة مسجلة، أكدت فيها أن تطوير منظومة العدالة يمثل إحدى الركائز الأساسية للإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن بناء منظومة قضائية رقمية حديثة يعزز بيئة الاستثمار، ويرفع القدرة التنافسية، ويدعم دور القطاع الخاص ويحسن الخدمات الحكومية.
رؤية وزارة العدل
ووجه وزير العدل الشكر للبنك الدولي على تنظيم الفعالية، مؤكدًا أن العدالة تمثل الركيزة الأولى للدولة وضمان سلامها المجتمعي، وأن بناء منظومة عدالة حديثة يظل هدفًا وطنيًا تسعى الدولة لتحقيقه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن الوزارة تكثف جهودها لتطوير منظومة التقاضي والتحول الرقمي لتصبح العدالة أكثر قربًا وسهولة للمواطنين.
ختام فعاليات اليوم الأول
واختتم وزير العدل كلمته بتجديد الشكر للبنك الدولي ووزارة التخطيط، مشددًا على أهمية التعاون المؤسسي في بناء دولة قادرة على تلبية طموحات مواطنيها، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الفعالية خطوة جديدة في مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر نحو مزيد من الكفاءة والتكامل والإنصاف.

