وزير العمل: إنجاز 90% من القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد.. وإصدار القرار (260) لتحديد جهات تقديم الخدمات
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، عن طفرة تشريعية جديدة في ملف تنظيم سوق العمل، حيث كشف عن صدور أكثر من 90% من القرارات الوزارية التنفيذية الخاصة بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وأكد الوزير أنه تم إرسال هذه القرارات بالفعل إلى المطابع الأميرية تمهيداً لنشرها، مشيرًا إلى أن العمل بها سيبدأ فور النشر مباشرة، كما ستُتاح خلال أيام قليلة على كافة المواقع الرسمية للوزارة لضمان شفافية المعلومات والوصول إليها من قبل أطراف العملية الإنتاجية.
دمج القرارات وتيسير الوصول للمعلومة
وأوضح “جبران” أن الوزارة راعت في صياغة هذه القرارات توصيات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، حيث تم دمج عدد من القرارات ذات الصلة بهدف توحيد الموضوعات وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما يضمن استقرار بيئة العمل وخدمة المصالح المشتركة للعمال وأصحاب الأعمال.
خارطة طريق الخدمات الوزارية
وفي خطوة تهدف لفك التشابك وتوضيح الاختصاصات، أصدر وزير العمل القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025، والذي يحدد بدقة “الجهة الإدارية المختصة” بكل خدمة من خدمات الوزارة. وأبرز ما جاء في القرار:
1. خدمات التشغيل والمهارات (مديريات العمل):
قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة: تختص بها مديريات العمل.
شهادات القيد (كعب العمل): تصدر من مديريات العمل ومكاتب التشغيل التابعة لها.
التوجيه المهني وتدريب ذوي الإعاقة: من خلال مديريات العمل ومكاتب التشغيل.
2. علاقات العمل والتفتيش (مكاتب العمل):
عقود العمل: تودع النسخة الرابعة من عقد العمل لدى مكاتب علاقات العمل (مع إتاحة الإيداع الإلكتروني).
الاستقالات: يتم اعتماد الاستقالة أو العدول عنها رسمياً عبر مكاتب علاقات العمل.
لوائح النظام الأساسي: تراجع وتعتمد من مكاتب علاقات العمل بالمديريات.
3. السلامة والصحة المهنية:
تختص مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمديريات بمتابعة خطط الطوارئ، واستلام الإحصائيات النصف سنوية عن الإصابات والحوادث، واعتماد نظم الوجبات الغذائية.
4. العمالة غير المنتظمة والأجانب:
العمالة غير المنتظمة: تتبع الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة بديوان عام الوزارة.
تراخيص الأجانب: تختص بها الإدارات المختصة بمديريات العمل.
إلغاء “الاختصاص المكاني” لثلاث خدمات أساسية
في لفتة تيسيرية هامة، نصت المادة الثانية من القرار الجديد على إمكانية حصول المواطنين على ثلاث خدمات حيوية من أي مديرية عمل على مستوى الجمهورية دون التقيد بمحل الإقامة أو الاختصاص المكاني، وهي:
إصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.
استخراج شهادة قيد راغبي العمل (كعب العمل).
اعتماد الاستقالة والعدول عنها.