كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن ملامح خطة شاملة تتضمن 10 تسهيلات جديدة في منظومة الضريبة العقارية.
وأكد الوزير خلال حلقة نقاشية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن هذه التسهيلات تأتي ضمن توجه الدولة لإعادة الثقة مع مجتمع الأعمال وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، مشيراً إلى أن الهدف هو “المساندة والنمو” وليس مجرد التحصيل.
أبرز التسهيلات العشرة في منظومة الضريبة العقارية:
- رفع حد الإعفاء: زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص لتصل قيمته إلى 4 ملايين جنيه.
- تثبيت الضريبة: استقرار ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مهما تعددت مرات التصرف فيها للأفراد.
- تبسيط الإقرارات: تقديم إقرار ضريبي واحد ومبسط للممول، حتى في حالة تعدد الوحدات والعقارات التي يمتلكها.
- الإسقاط الضريبي: السماح بإسقاط الضريبة في الحالات القانونية التي تتطلب ذلك تخفيفاً عن كاهل المتعثرين.
- الرقمنة: إطلاق تطبيق هاتفي (Mobile App) خاص بالتصرفات العقارية لتسهيل التعامل عن بُعد.
- السداد الإلكتروني: الاعتداد الكامل بعمليات السداد الإلكتروني وتوثيقها فوراً في سجلات الممول.
- تطوير الخدمات: تقديم خدمات ضريبية متطورة عبر 3 مراكز متميزة بالتعاون مع شركة “إي. تاكس” باستخدام أدوات الميكنة الحديثة.
- سرعة رد الضريبة: تبسيط إجراءات المقاصة وتسريع رد المبالغ المستحقة للممولين.
- المشورة الفنية: توفير منصة إلكترونية لتقديم الرأي الفني السليم والسريع للممولين حول موقف عقاراتهم.
- الحوار المجتمعي: تطوير المنظومة باستمرار بناءً على المقترحات التي يقدمها الشركاء في مجتمع الأعمال والمواطنون.
وأوضح كجوك أن هذه التسهيلات تأتي جنباً إلى جنب مع إصلاحات ضريبية وجمركية واسعة، تستهدف إزالة العقبات أمام التنمية، وخلق بيئة استثمارية شفافة ومتوازنة تدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأمام.
الرابط المختصر